أفرجت السلطات الإسرائيلية، عن 10 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة.
ويصنف الاحتلال نحو 1747 أسيراً من غزة كـ«مقاتلين غير شرعيين»، وهو توصيف خطير يُستخدم لتجريدهم من الحماية القانونية الدولية، ويُتيح احتجازهم في معسكرات عسكرية مغلقة لا تخضع لأي رقابة.
وتؤكد إفادات الأسرى المحررين وجود انتهاكات جسيمة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي المتعمد والحبس الانفرادي والحرمان من الغذاء والرعاية الصحية، في إطار سياسة عقابية ممنهجة تشرف عليها جهات عليا في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
وتعد هذه الممارسات، حسب خبراء في القانون الدولي، انتهاكات صريحة لمعاهدة جنيف الرابعة، وقد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح.
واستُشهد في سجون الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، 75 أسيراً ممن تم الكشف عن هوياتهم والإعلان عنهم، من بينهم 46 من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي القطاع الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يُفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، وهم رهن الإخفاء القسري، إلى جانب العشرات الذين تعرّضوا لعمليات إعدام ميدانية.
في المقابل، أعلنت شرطة الاحتلال في بيان، أنه جرى توقيف 42 مقيماً غير قانونيّ من سكّان القطاع ليل الإثنين – الثلاثاء، في مدينة الناصرة.