فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عقوبات على قاضيين ومدعين اثنين بالمحكمة الجنائية الدولية، في وقت تواصل فيه واشنطن ضغطها على المحكمة بسبب استهدافها لقادة إسرائيليين.
وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان أن واشنطن حددت هؤلاء الأشخاص وهم نيكولا يان جيو من فرنسا، ونازهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانج من السنغال، وكيمبرلي بروست من كندا.
أصدر قضاة المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جلانت والقيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري في نوفمبر الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب غزة.
وجيو قاض في المحكمة الجنائية الدولية ترأس هيئة ما قبل المحاكمة التي أصدرت مذكرة الاعتقال بحق نتنياهو. وخان ونيانج هما نائبا المدعي العام في المحكمة.
تأتي هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر من اتخاذ الإدارة الأميركية خطوة غير مسبوقة بفرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، قائلة إنهم متورطون في «إجراءات غير مشروعة لا تقوم على أي أساس» من قبل المحكمة تستهدف واشنطن وحليفتها المقربة إسرائيل.
وانتقدت المحكمة هذه الخطوة في يونيو يونيو ووصفتها بأنها محاولة لتقويض استقلال المؤسسة القضائية.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية بعد على طلب للتعليق على العقوبات الجديدة.
وللمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست عام 2002، ولاية قضائية دولية للمقاضاة في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في الدول الأعضاء أو في حال إحالة قضية من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من الدول الأعضاء في المحكمة.
وتجري المحكمة تحقيقات بارزة في جرائم حرب تتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس وحرب روسيا في أوكرانيا وكذلك في السودان وميانمار والفلبين وفنزويلا وأفغانستان.
وتجمد العقوبات أي أصول أمريكية قد يمتلكها الأفراد، وتعزلهم فعليا عن النظام المالي الأميركي.