البديوي: شراكة إستراتيجية راسخة بين مجلس التعاون واليابان

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن العلاقات الخليجية – اليابانية شهدت تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، لتشكل نموذجاً مميزاً للشراكة الإستراتيجية التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والثقة المتبادلة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون واليابان، الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزير خارجية اليابان تاكيشي إيوايا.

ووجّه البديوي، أسمى آيات الشكر إلى القيادة الكويتية على رعايتها الكريمة وحسن الاستضافة والتنظيم، مثمناً جهود وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في إنجاح الاجتماع وتعزيز جسور التعاون مع الدول الصديقة.

وأشار الأمين العام إلى أن العلاقات الخليجية – اليابانية امتدت لتشمل التنسيق السياسي والتجاري والطاقوي والثقافي والأكاديمي، مؤكداً أن الاجتماع يأتي في مرحلة دقيقة من التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية العالمية، ما يضاعف الحاجة إلى تضامن وشراكات أوثق لمواجهة التحديات المشتركة، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ وأمن الطاقة والتحول الرقمي.

واستعرض البديوي أبرز محطات التعاون، ومنها: توقيع مذكرة التفاهم للتعاون والحوار الإستراتيجي عام 2012، وإطلاق خطة العمل المشترك 2024-2028 لتوسيع الشراكة في الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والأمن الغذائي، علاوة على بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، والتي عُقدت جولتان منها حتى يوليو 2025.

ولفت إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري عام 2024 إلى 115 مليار دولار، وتجاوز الاستثمارات اليابانية في دول المجلس 15 مليار دولار، وتوقيع مذكرات مع شركات يابانية كبرى لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الزرقاء، فضلاً عن نمو برامج التعليم والصحة والتبادل الأكاديمي بنسبة لافتة، ومشاركة دول المجلس في إكسبو أوساكا 2025، بما يعكس وحدة البيت الخليجي، إلى جانب المبادرات الإنسانية المشتركة، ومنها الدعم الياباني لإعادة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا.

وشدّد البديوي على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز التشاور الإستراتيجي لضمان استقرار المنطقة وأمن الممرات البحرية، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، وتطوير التعاون في الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، إلى جانب التوسع في التبادل الثقافي والسياحي.

وأكد أن الشراكة الخليجية – اليابانية لا تقوم فقط على المصالح الاقتصادية والسياسية، بل على رؤية مشتركة لمستقبل يسوده السلام والتنمية المستدامة، متمنياً أن تسفر مناقشات الاجتماع عن خطوات عملية تعزّز هذه الشراكة وتفتح آفاقاً أوسع لازدهار الشعوب.