توقعات الوكالة:
– تمويل 70 % من عجز 2025/26 عن طريق إصدار أدوات دين
– الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية ما تبقى من عجز
– ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لنحو 607 % من الناتج المحلي الإجمالي 2025
– زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 % إلى 12 % بـ 2027/28
– مستويات الدين العام ستظل أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول ذات التصنيف
– عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 % في 2025 بعد عامين من الانكماش
– «الدين العام» سيخفف ضغط الاحتياطي العام ويدعم التنمية وتطوير أسواق رأس المال
أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» (Fitch Ratings) تصنيف دولة الكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسلّط بيان «فيتش» الضوء على أبرز مضامينها لتصنيف الكويت، حيث بينت أنه في ما يتعلق بمرتكزات التصنيف الرئيسية، فقد جاء مدعوماً بمتانة الأوضاع المالية المحلية وقوة الميزان الخارجي على نحو استثنائي، في حين جاء التصنيف مقيداً ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي، وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكل مصدراً للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشارت الوكالة إلى أنه رغم إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة أطر التمويل المالية العامة، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وعلى جانب الموازين الخارجية، أشارت «فيتش» إلى أن الكويت لاتزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بكافة الدول التي تصنفها الوكالة، وأنه من المتوقع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 607 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025 مقارنة بنحو 576 % من الناتج المحلي الإجمالي 2024.
توفير السيولة
أما من حيث تنفيذ الإصلاحات، فقد أشارت الوكالة إلى أن الحكومة تواصل جهودها في إطار تنفيذ الإصلاحات، حيث تولي أهمية لترشيد الإنفاق، مشيرة إلى أن الحكومة أقرّت قانون السيولة / الدين العام، ما يسمح بإصدار أدوات دين للمرة الأولى بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في عام 2017.
ونوهت الوكالة إلى أن القانون الجديد يحدد خططاً تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار (ما يعادل نحو 100 مليار دولار) على مدى 50 سنة مقبلة، وأن ذلك القانون سيسهم في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام، ويدعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، وإنشاء منحنى عائد مرجعي، ودعم مشاريع التنمية.
الموازنة العامة
وعلى صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، تتوقع «فيتش» تراجع وضع الموازنة في السنة المالية 2026/25، حيث توقعت ارتفاع الإنفاق العام، ما يعكس إلى حد كبير توجه السلطات نحو تنفيذ المشاريع الرأسمالية، إضافة إلى التوقعات بتراجع الإيرادات النفطية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك رغم أن قرار منظمة «أوبك» الأخير القاضي برفع قيود الإنتاج ابتداء من الربع الثاني 2025 من شأنه أن يخفف من تراجع الإيرادات النفطية.
كما تفترض الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2026/25، مع تمويل نحو 70 % من العجز العام عن طريق إصدار أدوات الدين على أن يتم الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية بقية العجز.
نسبة الدين
وفيما يتصل بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، تتوقع «فيتش» أن يؤدي استئناف إصدار الدين، إلى جانب العجز العام المتوقع وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى زيادة نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 2.9 % في السنة المالية 2025/24 إلى نحو 12 % في السنة المالية 2028/27، ومع ذلك، تتوقع الوكالة أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من الوسيط الحسابي للدول التي لديها ذات التصنيف السيادي والبالغ نحو 52.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2027.
وفي ما يتعلق بالتوقعات حيال الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم، ترجح «فيتش» عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.7 % في 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها «أوبك». كما تتوقع بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى 3 % خلال الفترة (2027-2025).
تأثير الصراع
وأشارت الوكالة إلى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت. ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي، وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وعلى صعيد معايير الحوكمة، أشارت الوكالة إلى أن الكويت حصلت على درجة ملائمة في ما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة (5) لكل من الاستقرار السياسي، والحقوق، وسيادة القانون، والجودة المؤسسية والتنظيمية، ومكافحة الفساد.
اعتبارات التصنيف:
1 – متانة الأوضاع المالية محلياً2 – قوة الميزان الخارجي بشكل استثنائي3 – مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات4 – إيلاء أهمية لترشيد الإنفاق 5 – ارتفاع الإنفاق الرأسمالي6 – محدودية تأثير صراع الشرق الأوسط 7 – درجة ملائمة للحوكمة بيئياً واجتماعياً8 – الاستقرار السياسي وسيادة القانون والجودة التنظيمية ومكافحة الفساد
أبرز التحديات:
1 – الاعتماد الكبير على النفط2 – حجم القطاع العام مع النفط قد يشكلان مصدراً للضغوط على المدى الطويل 3 – تراجع الإيرادات النفطية نتيجة انخفاض الأسعار عالمياً