حدّد المرسوم 172 لسنة 2025، الذي تضمّن الموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة في شأن التعاون في مجال النفط والغاز، 9 مجالات و7 أشكال لهذا التعاون.
وتهدف المذكرة إلى إنشاء إطار للتعاون بحُسن نية في مجال النفط والغاز بين الطرفين وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والمهارات والخبرات في ما بينهما، حيث حددت مجالات التعاون بين الطرفين في بناء العلاقات الوثيقة مع الجهات الحكومية ذات الصلة ومؤسسات القطاع الخاص وفي ما بينهما في بلديهما للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك:
1 – عمليات النفط والغاز في المنبع (قطاع الاستكشاف والإنتاج).
2 – القطاع الوسيط (النقل ومعالجة النفط والغاز).
3 – النفط والغاز (المصب قطاع التكرير والتوزيع).
4 – المنتجات النفطية.
5 – المنتجات الثانوية للبترول.
6 – الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
7 – الشحن والتخزين.
8 – التكنولوجيا والابتكار.
9 – الاستدامة واللوائح البيئية.
كما حددت 7 أشكال للتعاون يجوز للطرفين التعاون من خلالها، وهي:
1 – التعاون في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في قطاع النفط والغاز وتشجيع البحث والتطوير والابتكار.
2 – تبادل المعلومات العلمية والتقنية المتاحة للجمهور بين ممثليهما.
3 – استكشاف فرص الاستيراد والتصدير.
4 – تقديم المعلومات والإرشادات المتعلقة بالالتزامات الدولية والقوانين واللوائح في البلدين.
5 – عقد الاجتماعات بمختلف أشكالها (مثل الاجتماعات التقنية وورش العمل والندوات عبر الإنترنت وغيرها).
6 – تطوير الدراسات والمشاريع والبرامج المشتركة النشر النتائج.
7 – تشجيع وتوصية الشركات في كلا البلدين لإبرام شراكات تعاون.
استثمار
كما صدر المرسوم 173 لسنة 2025، بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت والإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، حيث تهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون الاستثماري، لتسهيل مشاركة المعرفة الفنية والمشورة، والمهارات والخبرة في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين الطرفين.
ونصت المذكرة على أن يقوم الطرفان بالتعاون مع بعضهما وفق برنامج زمني يتم وضعه بالاتفاق، لتبادل المعلومات الإحصائية في شأن الاستثمارات المباشرة وفرص الأعمال المتاحة، وجعل هذه المعلومات متاحة أمام مجتمعي الأعمال في كلا البلدين، بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، وتبادل المعلومات القانونية والتنظيمية المتعلقة بفرص الاستثمار المباشر وتطورات البيئة الاستثمارية بين البلدين. كما يقوم الطرفان بتسهيل وتشجيع تبادل الخبرات والمعرفة التقنية في كلا البلدين، بهدف بحث آفاق التعاون في جميع مجالات الاستثمار المباشر، والتعاون في تطوير المعارض وورش العمل والمؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تهدف للتوسع بالتعاون في مجال الاستثمار المباشر.
ويقوم الطرفان، وفق المذكرة بتسهيل وتشجيع بعثات الأعمال بين البلدين، للنظر في آفاق التعاون في جميع مجالات الاستثمار المباشر، وتعيين مسؤول اتصال لغرض تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وسيتم تبادل معلومات مسؤول الاتصال بكتاب خطي عبر القنوات الدبلوماسية.