تضمّن المرسوم بقانون 137 لسنة 2025، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، أمس الأحد، الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين الكويت والصين.
وأوردت المذكرة الإيضاحية للمرسوم أنه تم التوقيع على الاتفاقية، رغبةً في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وتقوية التعاون بينهما في مجال النقل البحري، وتنمية التواصل التجاري والعلمي والتقني وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر، وتعزيز التعاون لضمان الامتثال للاتفاقيات الدولية وضمان سلامة الملاحة في ما يتعلق بالسفن وأعضاء الطاقم والركاب والبضائع، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحسين بيئة العمل وظروفها الأعضاء الطاقم.
ونظمت الاتفاقية كيفية معاملة السفن في الميناء، ومنها أنه يتعين على الطرفين المتعاقدين اتخاذ التدابير المناسبة لتسهيل النقل البحري لتجنب التأخير غير الضروري للسفن، وتسريع الإجراءات الجمركية والرسوم المينائية الأخرى قدر الإمكان في حدود قوانينهم ولوائحهم المعمول بها، بالإضافة إلى معالجة الطرفين المتعاقدين جرائم التهريب وفقاً للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها، وأعطت الحق لكل طرف بإنشاء مكاتب تمثيلية للشحن أو مكاتب تجارية في إقليم كلا الطرفين، وأن تكون أنشطة هذه المكاتب وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في البلد المضيف.
وعالجت الاتفاقية حالة تعرض سفينة تابعة لأحد الطرفين، للخطر أو أي حادث آخر في البحر الإقليمي أو المياه المجاورة للطرف الآخر، فإنه يجب أن يمنح لأعضاء الطاقم والسفينة وحمولتها بنفس الحماية التي يمنحها لرعاياه، وتكون عمليات الإنقاذ متوافقة مع الاتفاقيات الدولية في شأن البحث والإنقاذ البحري والتشريعات الوطنية ذات الصلة.
ونصت على مجالات التعاون، ومنها أن يكون التعاون بين الطرفين المتعاقدين في مجال النقل البحري قائماً على مبادئ المساواة والاعتراف بالسيادة الوطنية والمصلحة المتبادلة، وكذلك التعاون في مجالات مختلفة كتعزيز التواصل التجاري والعلمي والتقني وتبادل الخبرات وتعزيز تطوير النقل البحري والموانئ للطرفين المتعاقدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة. واشترطت على سفن الطرفين المتعاقدين الامتثال للوائح المتعلقة بحماية البيئة البحرية وسلامة وأمن الملاحة البحرية السارية في موانئ الطرفين المتعاقدين وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يكون كلٌ من البلدين طرفاً فيها.