صدر مرسوم بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين دولة الكويت وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ونُشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاقية الأصلية الموقعة بين الدولتين عام 2010، أثبت التطبيق العملي لها الحاجة إلى إدخال تعديلات على بعض موادها، بما يعزّز فعاليتها في تحقيق أهدافها.
وشمل البروتوكول ست مواد رئيسية، تضمنت تعديل الديباجة وإعادة صياغة مواد متعلقة بالضرائب المشمولة، وإجراءات الاتفاق المتبادل، وتبادل المعلومات، واستحقاق المزايا.
كما حدد البروتوكول آليات التصديق وموعد دخوله حيز النفاذ، بحيث يسري على السنوات الضريبية التي تبدأ اعتباراً من أول يناير التالي لتاريخ نفاذه.
وأكدت المذكرة أن هذه التعديلات تحقق مصلحة الكويت وتنسجم مع التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن وزارة المالية وقّعت البروتوكول، فيما طلبت وزارة الخارجية اتخاذ إجراءات التصديق وإعداد الصيغة القانونية اللازمة لإصداره، استناداً إلى المادة 70 من الدستور والأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 مايو 2024.