الكويت تتقدّم 3 مراتب في التنافسية العالمية للمواهب

نجحت الكويت في تعزيز تنافسيتها في التصنيف العالمي للمواهب «WTR» لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث صعدت 3 مراتب إلى الـ 28 عالمياً، مسجلة 62.61 نقطة، متفوقة على دول مثل الصين واليابان والمملكة المتحدة، وحلت بالمرتبة الثالثة خليجياً بعد الإمارات وعُمان.

ويصنف المعهد قدرة 69 اقتصاداً حول العالم، على تطوير وجذب والاحتفاظ برأس المال البشري. ويغطي التقرير 3 محاور رئيسية هي: الاستثمار والتطوير، الجاذبية، والجاهزية، في ما يعد التقرير من أهم المراجع التي يعتمد عليها صناع القرار، لتحديد مكامن القوة والضعف في أسواق العمل ووضع السياسات المستقبلية لتنمية رأس المال البشري.

ويقيّم تصنيف «IMD» العالمي للمواهب، مستوى المهارات اللازمة للشركات والاقتصاد، لتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، إضافة إلى تطورها، ويستخدم هذا التصنيف مجموعة من المؤشرات لقياس تنمية القوى العاملة الماهرة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، والاحتفاظ بها وجذبها. ويتضمن التصنيف 31 معياراً.

وفي المحاور الثلاث، سجلت الكويت ترتيباً متقدماً، حيث حلت بالمرتبة 9 عالمياً في الاستثمار بالمواهب وتطويرها، بينما جاءت بالمركز 62 عالمياً في الجاذبية، والمرتبة 36 بالجاهزية.

وقال التقرير إن الكويت تعتبر من الأمثلة الرائعة للاقتصاديات التي رغم عدم وجودها ضمن أفضل 10 دول في تصنيف المواهب العالمي، إلا أنها أولت اهتماماً كبيراً بتطوير مهارات القوى العاملة لديها من خلال التعليم والتدريب المهني وبرامج التدريب وتعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية.

إنفاق عام

وتشير نتائج التقرير، إلى أن الكويت وقطر والولايات المتحدة من الدول التي تنفق بسخاء على التعليم على أساس نصيب الفرد، لكنها تتأخر في تحقيق نتائج متناسبة مع حجم هذا الإنفاق. واحتلت الكويت المرتبة 6 عالمياً في مجموع الإنفاق العام على التعليم، كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، بينما جاءت بالمرتبة الثالثة عالمياً في مجموع الإنفاق العام على التعليم لكل طالب في جميع المراحل الدراسية، حيث بلغ إنفاق الكويت على الطالب 20011 دولاراً.

ويبرز هنا تحدي فعالية الإنفاق، حيث مازالت هناك فجوة بين الموارد المالية المخصصة، وبين جودة المخرجات التعليمية، ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل.

من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن تدريب الموظفين يمثل أولوية في الشركات الكويتية، حيث احتلت البلاد المرتبة 28 عالمياً في هذا الخصوص. بالمقابل، جاءت الكويت بالمرتبة 62 في القوى العاملة النسائية، والتي تشكل لغاية اليوم 29.48 % من إجمالي القوى العاملة. وفي البنية التحتية الصحية، حلت بالمرتبة 27 عالمياً.

نقاط القوة

وعلى صعيد الجاذبية، يعكس ترتيب الكويت المتأخر الحاجة الواضحة، إلى تعزيز قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات، ما يشير إلى ضرورة تحسين الشفافية وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال.

ويؤكد التقرير أن الاستقرار السياسي يعد عاملاً مشجعاً لبعض التنفيذيين، إلا أنه ليس كافياً لجعل الكويت وجهة تنافسية، مقارنة بدول أخرى أكثر جذباً. وتبقى البنية التحتية إحدى نقاط القوة حيث يراها أكثر من نصف التنفيذيين سبباً مشجعاً للانتقال إلى الكويت، إلا أن العوامل الأخرى مثل البيئة الرقابية والتنظيمية والاعتبارات الثقافية تحتاج إلى تحسينات ملموسة لتعزيز الجاذبية الشاملة.

وحسب المؤشرات الفرعية المتعلقة بجاذبية الكويت، جاءت البلاد بالمرتبة 26 عالمياً في تكلفة المعيشة، و41 في جاذبية واستقطاب المواهب، و31 في المحفزات المقدمة للعناصر البشرية، و28 في جودة المعيشة، والمرتبة 34 في العمالة الأجنبية ذات المهارات العالية.

وبالنسبة للمؤشرات الفرعية المتعلقة بالجاهزية، جاءت الكويت بالمرتبة 39 عالمياً في العمالة الماهرة، و27 في المهارات المالية، و33 في الخبرة الدولية، و42 في التعليم المتوسط والثانوي، و26 في مهارات اللغة.

دول الخليج

وعلى مستوى الخليج، تواصل الإمارات تصدر المنطقة في تنافسية المواهب، حيث جاءت في المرتبة الـ9 عالمياً، بفضل بيئة الأعمال المتقدمة والبنية التحتية المتطورة، والسياسات المشجعة لجذب الكفاءات.

وتأتي عُمان بالمرتبة الثانية خليجياً و27 عالمياً، بينما قطر احتلت المركز 29 عالمياً والمرتبة الرابعة خليجياً، بعد الكويت، مستفيدة من جودة الحياة وانخفاض تكاليف المعيشة، التي تجعلها وجهة مفضلة للمواهب.

أما السعودية فجاءت في المركز 31 عالمياً، والبحرين 42 عالمياً، حيث حققتا تقدماً تدريجياً، مدفوعاً بإصلاحات سوق العمل وبرامج التنويع الاقتصادي.