صادق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على الاتفاق الذي وقّعه وزير الخارجية عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في القاهرة الأسبوع الماضي، برعاية مصرية.
وذكرت أمانة مجلس الأمن القومي في بيان، أنه تمت مراجعة نص الترتيبات من قبل اللجنة النووية، وتمت الموافقة على ما تم التوقيع عليه.
وأشارت إلى أن الموافقة جاءت في ظل الظروف الجديدة «بعد الهجمات الصهيو-أميركية العسكرية على المنشآت النووية الخاضعة للرقابة الإيرانية»، موضحة أن «ما تم توقيعه هو بالضبط ما تم اعتماده من قبل هذه اللجنة» النووية.
وأوضحت «في ما يتعلق بالمنشآت النووية الخاضعة للرقابة التابعة للوكالة الدولية للطاقة النووية في إيران، والتي تعرضت للهجوم من قبل أميركا والكيان الصهيوني، أكدت أمانة مجلس الأمن القومي أنه بعد تهيئة الظروف الأمنية والسلامة اللازمة، في المرحلة الأولى، تقوم إيران بإرسال تقريرها إلى الوكالة النووية فقط بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي».
وأضافت أن «المرحلة التالية تنص على أنه يجب التوافق بين الطرفين على الآليات التنفيذية للتعاون في ما يتعلق بالتقرير المرسل إلى الوكالة النووية، كما يجب أن تخضع أي إجراءات تنفيذية بموجب الإجراءات الداخلية للحصول على موافقة المجلس الاعلى للأمن القومي».
وأكدت أنه «في حال اتخاذ أي إجراء عدائي ضد إيران أو منشآتها النووية، بما في ذلك إعادة إحياء قرارات مجلس الأمن المنتهية صلاحيتها، فإن تطبيق هذه الترتيبات سيتم تعليقه».
ومساء السبت، حذّر عراقجي، الترويكا الأوروبية وتشمل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، من أن ليس لها أي حق قانوني أو أخلاقي أو سياسي في تفعيل آلية «سناب باك».
وكتب في صفحته على موقع «فيسبوك»، «أن المسألة لا تقتصر على أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آلية الزناد، بل حتى لو افترضنا أن لها هذا الحق، فإن المثل القائل: إذا لم تستخدمه ستخسره لا ينطبق هنا».
وأضاف «التوصيف الأدق للمأزق الذي يواجه هذه الدول هو: إذا استخدمته ضاع منك كل شيء».