اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، عضو الكنيست السابقة حنين الزعبي، عن «التجمع الديمقراطي العربي» للتحقيق معها بتهمة التحريض والتعاطف مع «منظمة إرهابية».
واعتقلت الزعبي في أعقاب تقديم شكوى ضدها بسبب أقوال عرضتها قبل شهور عدة خلال مؤتمر عقد في الخارج. وذكر موقع «واللا» العبري أنه وفقاً للشبهات دعت للعنف ولدعم منظمة «إرهابية».
وقالت الزعبي في خطابها «ليست حماس التي قاومت بل الشعب الفلسطيني. وليس بالإمكان الفصل بين حماس والشعب الفلسطيني. الذين دخلوا في السابع من أكتوبر (2023) عبر الحدود الإسرائيلية دخلوا إلى وطنهم».
وعُلم من الشرطة أنه تم اعتقال الزعبي للتحقيق، وفقاً للمصادقات المطلوبة. وأضافت «بعد تلقي البلاغ وجمع معطيات ودراستها مع الأوساط ذات العلاقة وجدنا أن أقوالها تتضمن شبهات حول تعاطف مع منظمة إرهابية بصورة علنية وتحريض على القيام بأعمال إرهابية».
وقال حسن جبارين محامي الزعبي، إن حنين «اعتقلت بصورة غير قانونية. يدور الحديث عن شبهات قديمة حول التحريض على الإرهاب ودعم الإرهاب، وليس حادثاً جديداً يستوجب وصول قوات من الشرطة والاعتقال الفوري». وأوضح أن «الإجراءات في مثل هذه الحالات تقتصر على استدعاء عادي للتحقيق وليس اعتقالاً فجراً (الأحد)، بنظرنا هذه خطوة سياسية تستهدف خدمة مصالح الوزير (إيتمار) بن غفير، بالضبط مثلما شاهدنا تصرفاته مع المواطنين العرب».
وتابع أن «بن غفير لا يتصرف كوزير أمن قومي بل كناشط سياسي يحاول السيطرة على عناوين وسائل الإعلام، إنه يحول كل حدث إلى لعبة إعلامية تستهدف السيطرة والقوة، من خلال المس بالحقوق الأساسية، تؤكد ذلك حقيقة تسريب ذلك لوسائل الإعلام قبل بدء التحقيق معها».
وأكد «كانت الزعبي ستمتثل للتحقيق فور استدعائها من دون هذه المسرحية السياسية العبثية ومن دون اقتحام الشرطة منزلها في الساعة السادسة صباحاً».