أسيل المنيفي: اقتصاد الخليج قوي في مواجهة التحديات… العالمية

أكدت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، قوة اقتصادات دول الخليج وإمكاناتها الكبيرة في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيد الدولي.

وأضافت المنيفي، في كلمتها خلال الاجتماع 74 للجنة وكلاء وزارات المالية بمجلس التعاون لدول الخليج: «المتغيرات العالمية المتسارعة تتطلب تحليل انعكاساتها على الاقتصادات الوطنية والإقليمية، والاستفادة من الفرص ومعالجة التحديات لتحقيق نمو مستدام يعزز مكانة دول المجلس على الساحة الاقتصادية العالمية».

وأوضحت أن البنك الدولي توقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي إلى نحو 2.3 %، نتيجة تباطؤ التجارة العالمية، وتقلّب أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.

ولفتت المنيفي، إلى أن معدل النمو الاقتصادي الخليجي يُتوقع أن يبلغ 3.2 % هذا العام، ويرتفع إلى 4.5 % في 2026، بفضل توجه دول المجلس لتنويع الاقتصاد، والتوسّع في الأنشطة غير النفطية، وتوطين القوى العاملة في القطاع الخاص، وإصلاحات سوق العمل، والاستثمار في البنية التحتية والمشاريع السياحية والطاقة المتجددة.

من جهته، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول المجلس خالد السنيدي، إن اقتصادات دول المجلس رسخت مكانتها الإقليمية والدولية رغم التحديات الاقتصادية والمالية العالمية المتواترة. وأشار السنيدي، في كلمة مماثلة إلى أن القطاعات غير النفطية شكلت 77.9 % من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من 2024، مع توقع استمرار نموها بمعدل 3.3 %، ما يؤكد نجاح مسيرة التنويع الاقتصادي. وأكد حرص دول المجلس على متانة أوضاعها المالية بفضل وفرة الاحتياطيات والأصول، وتسجيل مستويات دين عام بنحو 28 % من الناتج المحلي، وهو ما انعكس إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية.

ولفت السنيدي، إلى دور وزارات المالية بدول المجلس في تحقيق هذه النجاحات عبر تطبيق سياسات ضبط مالي متوازنة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة، ما عزّز النمو والطلب الكلي والقدرة المالية على مواجهة التقلبات الاقتصادية.