– بندر الخريف: التبادل التجاري تضاعف بأقل من 10 سنوات إلى 403 مليارات ريال
– 50 مليار دولار مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات صينية
شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي – الصيني الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية، تتجاوز قيمتها 1.74 مليار دولار، وذلك في قطاعات الصناعات المتقدمة، والمركبات الذكية، وحلول الطاقة، والأجهزة الطبية، والمعدات، والموارد المعدنية.
وأشاد الخريِّف، في كلمة له خلال الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة نحو 200 شركة، وممثلين للقطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بالدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي – الصيني منذ تأسيسه عام 2006 في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتسهيل استغلال الفرص المتبادلة في مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة والصين.
وأكَّد الخريّف، تطور العلاقات الاقتصادية، الذي تعكسه القفزات النوعية في حجم التجارة الثنائية الذي بلغ في 2024 نحو 403 مليارات ريال، أي أكثر من الضعف في أقل من 10 سنوات.
وفي ما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الاستثمار الصيني في المملكة نما بنحو 30 % خلال عام 2024 ليتجاوز 31 مليار ريال، مع نمو الاستثمارات في القطاعات الجديدة والواعدة، ومنها التعدين، وصناعة السيارات، والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن أكثر من 750 شركة صينية تعمل في المملكة، بينها شركات تستثمر في مشاريع كبرى مثل: «نيوم»، ومدن صناعية، منها مدينة الجبيل الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بوصفها مراكز إستراتيجية تتوافق مع مبادرة «الحزام والطريق»، وفي المقابل، يتوسع الاستثمار السعودي في الصين ليتجاوز أكثر من 8 مليارات ريال، إلى جانب مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار.
ولفت إلى 12 قطاعاً صناعياً فرعياً تركز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، وصناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل: المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، وميزة الموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يؤهل المملكة لأن تصبح شريكاً مهماً للصين لتعزيز نفاذ منتجاتها إلى مختلف أسواق العالم.
وأوضح أن الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تركز على استكشاف الموارد المعدنية بالمملكة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منها، مشيداً بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية، والتي أسهمت في استكشاف المزيد من الثروات المعدنية بالمملكة.