أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، أحكاماً بحق المتهمين في قضايا «خلية الفوضى» التي استهدفت الأمن الوطني وإثارة الفوضى في المملكة، وجرى الكشف عنها في منتصف أبريل الماضي.
وقررت المحكمة، تطبيق العقوبة الأشد بين التهم في قضية تصنيع الصواريخ، إذ حكمت على المتهمين عبدالله هشام ومعاذ غانم، بالأشغال الموقتة لمدة 15 سنة وتضمينهما الرسوم، فيما حكمت على المتهم الثالث محسن غانم، بالأشغال الموقتة لمدة 7 سنوات ونصف السنة، مع تضمينه الرسوم.
وأسندت المحكمة لهشام ومعاذ، تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
ووُجهت لغانم تهمة التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و(7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من القانون ذاته.
ووُجهت للمتهمين الثلاثة تهمة القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2 و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
وفي قضية التجنيد، قررت المحكمة الحكم على المتهمين مروان الحوامدة وأنس أبوعواد بالأشغال الموقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور مع الرسوم، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وفي قضية التدريب على أعمال غير مشروعة، حُكم على كل من المتهمين خضر عبدالعزيز وأيمن عجاوي ومحمد صالح وفاروق السمان بالأشغال الموقتة لمدة 3 سنوات و4 شهور، عن تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب.
وقررت المحكمة في قضية الطائرات المسيرة «الدرونز»، عدم مسؤولية المتهمين عن التهم التي أسندت لهم من قبل النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن وجدت عدم تحقق القصد الخاص الذي يتطلبه النص القانوني لقيام الجريمة، وعليه قررت الإفراج عن المتهمين علي أحمد قاسم وعبدالعزيز هارون وعبدالله الهدار وأحمد خليفة.
يذكر أن قرارات محكمة أمن الدولة خاضعة للطعن أمام محكمة التمييز.
وتتلخص التهم والوقائع في القضية الأولى (تصنيع الصواريخ) بأنها خلية مكونة من 3 عناصر، بدأت بعملية تصنيع الصواريخ داخل المملكة وإنتاج هياكلها.
وقامت الخلية بإنشاء مستودعين لغايات التصنيع والتخزين في محافظة الزرقاء والعاصمة عمان، أحدهما كان محصّناً بالخرسانة لتخزين الصواريخ ويحتوي على غرف سرية مقفلة.
وتلقت الخلية التدريبات والأموال من الخارج، إذ تمكنت من إنتاج النموذج الأول لصاروخ قصير المدى.
وفي القضية الثانية (التجنيد)، زار المتهمان بلداناً إقليمية وتعاونا مع أطراف خارجية بهدف تجنيد شباب داخل المملكة.
وكانت آلية العمل والتواصل سرية وتلقيا التعليمات والدورات الأمنية من تلك الأطراف، وكان هنالك تحديد لنقاط ميتة داخل المملكة لغايات زرع مواد بحوزتهما.
وفي القضية الثالثة (التدريب)، جرى تدريب شبان على أعمال غير مشروعة تضمنت دورات متقدمة ودروساً أمنية.
وكانت تتم عملية التدريب وتلقي الدروس الأمنية في مناطق عدة داخل المملكة، وكان الهدف من عمليات التدريب و إعداد الشبان للقيام بعمليات يتم تكليفهم بها لاحقاً.
وفي القضية الرابعة (الدرونز)، قام 4 شبان بالتنسيق في ما بينهم والاجتماع أكثر من مرة لتصنيع مسيرات، وعمل الشبان على توزيع الأدوار في ما بينهم وزاروا بلدانا خارجية، وطرح أحد المتهمين فكرة صناعة طائرة «الغلايدرز» وجربها داخل إحدى المزارع.