أكد مدير عام منصة إيكونوميك مهند يوسف، أن مؤتمر التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية في الكويت الذي نظّمته المنصة قبل أيام، شكّل محطة بارزة في النقاش الوطني حول الترابط بين الاستدامة والاقتصاد مشيدا بالمستوى العالي للمتحدثين وما طرحوه من أفكار وحلول عملية.
وقال يوسف «أثبت المؤتمر أن الكويت قادرة على أن تكون في مقدمة دول المنطقة في ابتكار الحلول المناخية والاقتصادية بفضل تلاقي خبرات محلية ودولية طرحت بجرأة وبُعد نظر الأمر الذي منح المؤتمر قيمة استثنائية تتجاوز حدود النقاش النظري إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن 16 توصية صاغها المتحدثون والخبراء المشاركون، سيتم رفعها رسمياً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، مشيرا إلى أن المنصة ستتابع مع الجهات ذات الصلة لضمان تحويلها إلى خطوات عملية.
وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من المتحدثين خبراء ومختصين في مجالات ذات صلة وهم:
عيسى رمضان – خبير أرصاد جوية، محمد الجوعان – مدير عام الاندماج والاستحواذ في شركة التطوير القابضة، الدكتور ماجد الرشيدي – باحث علمي في مركز أبحاث الطاقة والبناء بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، وأسماء الصالح – مهندسة مدنية ومعمارية ومستشارة في نمذجة معلومات البناء (BIM).
وفي ما يلي أبرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر:
1. تعزيز استثمار القطاع الخاص المحلي والدولي في تطوير البنية التحتية ومحطات الطاقة المتجددة (طاقة شمسية كهروضوئية وطاقة رياح وبطاريات تخزين) في المواقع التي تم تحديدها في المخطط الرئيسي كويت 2040 الذي اعتمدته البلدية.
2. تسريع إقرار التشريعات التي تدعم أصحاب المنازل والمؤسسات التجارية والصناعية بحوافز مادية مناسبة لإنشاء أنظمة طاقة شمسية فوق الأسطح أو أرضية ضمن ملكياتهم، إلى جانب توفير برامج توعية حول أهمية هذه الأنظمة في تخفيف الحمل الكهربائي على الشبكة.
3. إنشاء هيئة وطنية للأرصاد الجوية تقوم بمهام التنبؤات المعتادة، إضافة إلى الدراسات ومراقبة تأثير التغير المناخي على البيئة الكويتية والإقليمية على المدى القريب والبعيد.
4. سن قوانين ومعايير وطنية ملزمة لتطبيق نمذجة معلومات البناء (BIM) في المشاريع الحكومية.
5. تحديث كود البناء بشكل دوري ليشمل معايير البناء المستدام والمواد الصديقة للبيئة.
6. إعداد معايير وتشريعات وطنية شاملة للمباني والمدن الذكية.
7. تشكيل لجنة وطنية دائمة لتطوير ومتابعة وتطبيق الأكواد والمعايير الحديثة في المشاريع الحكومية.
8. إطلاق إستراتيجية ودراسة وطنية شاملة للتغير المناخي.
9. إنشاء مركز مستقل للإنذار المبكر من الكوارث الطبيعية والكيميائية والنووية والتلوث البحري وإدارة الأزمات، يربط جميع جهات الدولة ذات الصلة، ويتولى الرصد والتحقق والتحذير بشكل مستمر.
10. تطوير الصناعات الخضراء من قطع غيار وتركيب وصيانة وتصنيع للألواح والتوربينات الهوائية.
11. تطوير قطاع النقل (قطارات، ترام، ووسائل بديلة) لتخفيف الاعتماد على السيارات التي تستخدم الوقود غير النظيف.
12. زراعة أحزمة وغابات من الأشجار المعمرة قليلة الاستهلاك للمياه وتتحمل الحرارة، مع استخدام تقنيات حديثة للزراعة، وتشجيع زراعة الأسطح وحدود الضواحي والمناطق السكنية المستقبلية.
13. تطوير البنية التحتية (طرق، مجاري صرف أمطار، مبانٍ نموذجية) للتكيف مع المتغيرات المناخية مثل ارتفاع الحرارة، الأمطار الغزيرة، الطقس المتطرف، العواصف الرملية، وموجات الجفاف.
14. تعزيز مفاهيم«ESG»(الحوكمة البيئية المجتمعية) والاستثمار فيها.
15. الاستثمار في تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة وتحويل المشاكل البيئية إلى منصة صناعية ومالية مترابطة.
16. الاستثمار في إنشاء منصات تصدير الطاقة.
وختم يوسف بالقول: إن رفع هذه التوصيات إلى رئيس الحكومة ليس نهاية المطاف بل بداية لمسار جديد يهدف إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية تفتح آفاقاً للتنمية المستدامة في الكويت، وستواصل«إيكونوميك» الاطلاع بدورها في دعم الاقتصاد الكويتي بكل قطاعاته من خلال مثل هذه المؤتمرات.