حدّدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤشرات الخطر لتمويل انتشار التسلح، في 5 مجالات رئيسية هي أنشطة العملاء والشركات، والحسابات والمعاملات، والمعاملات المالية غير المباشرة، والقطاع البحري، وأنشطة تمويل التجارة.
وعمّمت اللجنة على جهات رقابية عدة، منها وزارة التجارة والصناعة، وهيئة أسواق المال، ووحدة تنظيم التأمين، هذه المؤشرات، والتي بدورها أصدرت تعميماً موحداً إلى كل الأشخاص والجهات المرخص لهم في القطاعات الخاضعة لإشرافها، وذلك تنفيذاً للتوصية رقم 7 من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والمتعلّقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة.
مرجع توجيهي
وأكدت الجهات المصدِرة للتعميم أن هذه المؤشرات تمثّل مرجعاً توجيهياً مهماً لجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما تتضمّنه من أمثلة على أنشطة ومعاملات قد تكون مرتبطة بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل أو الوسائل المستخدمة في إنتاجها أو نقلها.
وشدّدت الجهات الرقابية على أن هذا التعميم يأتي في إطار تعزيز الامتثال الوطني للمعايير الدولية، وتطوير بيئة رقابية موحدة بين القطاعات المالية وغير المالية، لضمان اكتشاف ومنع أي أنشطة قد تسهم في تمويل انتشار الأسلحة أو التهرب من العقوبات الدولية.
وأكدت أن الالتزام بهذه المؤشرات والتحليل المستمر للمعاملات يشكل خط الدفاع الأول لحماية النظام المالي الكويتي، من الاستغلال في أغراض غير مشروعة، مشدّدة على الكيانات العاملة في الكويت في مختلف القطاعات أن تكون على دراية بها.
مؤشرات الخطر
قسّم التعميم مؤشرات الخطر إلى 5 مجالات رئيسية يتوجب على الكيانات العاملة في الكويت مراقبتها عن كثب، وهي:
1 – أنشطة العملاء والشركات: وتشمل الحالات التي يقدّم فيها العملاء معلومات غامضة عن طبيعة نشاطهم أو يظهرون في قوائم العقوبات الدولية، أو يتعاملون مع سلع مزدوجة الاستخدام لا تتناسب مع طبيعة أعمالهم.
كما أشار التعميم إلى ضرورة الانتباه للشركات التي تخفي هوياتها أو تملك هيكلاً غامضاً أو ترتبط بجهات مدرجة في قوائم الأمم المتحدة.
2 – أنشطة الحسابات والمعاملات:
• وجود معاملات مع دول مثيرة للقلق بشأن انتشار الأسلحة.
• تحركات مالية غير معتادة أو فترات ركود طويلة يليها نشاط مفاجئ.
• وجود شركات واجهة أو وهمية أو روابط مشبوهة بين أطراف المعاملة.
• شحن بضائع لا تتوافق مع أنماط التجارة الجغرافية المعتادة.
• الروابط بين ممثلي الشركات التي تتبادل السلع.
3 – المعاملات المالية غير المباشرة:
– معاملات من دول تعاني من ضعف في تطبيق التزامات قرارات مجلس الأمن.
– تدفقات مفاجئة للوادئع النقدية إلى حسابات الكيان، تليها عمليات سحب نقدية.
4 – أنشطة القطاع البحري: لفت التعميم إلى أن القطاع البحري يمثّل نقطة ضعف شائعة في عمليات تمويل التسلح، ومن المؤشرات:
– تسجيل شركات في عناوين مشبوهة أو صناديق بريد.
– اختلاف وجهات الشحن عن الوجهة المعلنة أو وجود تناقضات في الفواتير والمستندات التجارية.
– شحن بضائع عبر دول ضعيفة الرقابة أو دفع قيمتها من أطراف غير معنية بالصفقة.
– قيمة البضائع المشحونة المعلنة منخفضة مقارنة بتكلفة الشحن.
– البضائع المشحونة لا تتوافق مع المستوى الفني للبلد المراد الشحن إليه.
– الشحن يتم بطريقة غير مباشرة بما في ذلك وجهات متعددة دون أي غرض تجاري واضح.
5 – أنشطة تمويل التجارة: أوضح التعميم أن هناك أنشطة عدة في تمويل التجارة وأي اتفقيات ملحقة بها قد تشير إلى تمويل انتشار الأسلحة أو التهرب من العقوبات ومنها:
– طلب العميل خطاب اعتماد لمعاملة تجارية لشحن سلع ذات استخدام مزودج أو سلع خاضعة لضوابط التصدير.
– عدم وجود معلومات كاملة أو عدم وجودها أو تناقضها في مستندات التجارة والتدفقات المالية.
– تشمل المعاملات تعليمات تحويل أو تفاصيل دفع من أو مستحقة لأطراف غير محددة في خطاب الاعتماد الأصلي.