الكويت ثالث أعلى مُنفق إقليمياً على مشروعات الغاز المسال بـ 2.93 مليار دولار


– البلاد تعزز بنيتها التحتية بتقنية إعادة التسييل

تُهيمن دول الخليج، لا سيما قطر وعُمان والإمارات، على سباق إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المُسال (LNG) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الصعيد العالمي، ومع تزايد زخم التحول في قطاع الطاقة عالمياً، والحاجة المتزايدة لرفع حصة الغاز في مزيج الطاقة، تقول مجلة ميد إن دول إقليمية أخرى تستثمر بدورها في بناء البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال.

وتضيف أن مؤسسة البترول الكويتية، تمر بالمراحل النهائية من إجراءات الموافقة على مشروعٍ مخطَّطٍ يهدف إلى إضافة وحدةٍ لإعادة تسييل الغاز الطبيعي في منشأة استيراد الغاز الطبيعي المسال الدائمة في البلاد.

ووافقت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، التابعة لمؤسسة البترول، في شهر يناير الماضي على قرار الاستثمار النهائي في المشروع. ووفقاً لـ«كيبك»، اكتملت دراسة التصميمات الهندسية الأولية (FEED) للمشروع في نوفمبر 2024، والذي يهدف إلى الحد من حرق الغاز المُتبخر (Boil-off Gas) الذي يحدث أثناء الشحن عندما تنخفض معدلات الإمداد من مرافق استيراد الغاز الطبيعي المُسال إلى ما دون الحد الأدنى للحدود التصميمية. وستقوم الوحدة الجديدة بإعادة تسييل هذا الغاز عبر عمليات التبريد، ثم إعادته إلى خزانات التخزين في صورته السائلة.

وحسب بيانات «ميد»، تعدّ الكويت ثالث أعلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد قطر والإمارات، إنفاقاً على مشروعات الغاز الطبيعي المسال منذ 2014، حيث بلغ مجموع ما أنفقته 2.93 مليار دولار.

البنية التحتية

من جهته، يعتمد العراق حالياً على استيراد الغاز من إيران لتلبية احتياجاته المحلية. ورغم امتلاكه احتياطيات كافية من الغاز لتلبية الطلب المحلي، إلا أن العراق لم يُطور حتى الآن البنية التحتية اللازمة لجمع الغاز ومعالجته ونقله إلى المستخدمين النهائيين.

وفي أكتوبر، فازت شركة إكسليريت إنرجي الأميركية بعقد لتطوير محطة متكاملة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (FLNG) في العراق، وسيتم تطوير المشروع بالتنسيق مع الحكومة العراقية، ومن المقرر تطوير منشأة الغاز الطبيعي المسال العائمة (FLNG) في ميناء خور الزبير بالبصرة، وستكون طاقتها الاستيعابية 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.

كما يجري العمل على وضع خطط لبناء المزيد من البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو الكبير، بما في ذلك رصيف بحري ووحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة التغويز (FRSU).

زيادة الواردات

ومضى الأردن، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاته من الطاقة والصناعة، قدماً في خططه لزيادة وارداته من الغاز الطبيعي المسال عبر تطوير محطة جديدة. ففي أغسطس 2024، منحت شركة تطوير العقبة الأردنية العقد الرئيسي لمشروع تطوير منشأة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح البرية لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال في ميناء العقبة. وفاز بالعقد ائتلاف يضم شركة «AG&P» السنغافورية وشركة «Gas Entec» الكورية الجنوبية، إلى جانب شريكهما المحلي، عيسى حدادين.

وستبلغ الطاقة المعالجة للمنشأة الجديدة 720 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي. ومن المقرر اكتمال المشروع وبدء تشغيله وتسليمه خلال 22 شهراً، على أن يبدأ التشغيل التجاري بحلول الربع الثاني 2026، ومن المتوقع أن تحل محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال البرية الجديدة محل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة التغويز (FSRU) الموجودة حالياً في ميناء العقبة، والتي بدأت عملياتها في وقت سابق من هذا العام.

تطورات الإنشاء

وتمتلك مصر بالفعل محطتين لتصدير الغاز الطبيعي المسال، تقعان في إدكو ودمياط، وتتيح هاتان المنشأتان تصدير الغاز الطبيعي المسال من الحقول المحلية ومن الشركاء الإقليميين. وتدرس البلاد حالياً خططاً لإنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في بورسعيد، وفقاً لبيان صدر أخيراً عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

وفي الجزائر، أعادت شركة النفط والغاز الوطنية سوناطراك تشغيل وحدة المعالجة في محطة أرزيو-بطيوة للغاز الطبيعي المسال، وذلك في إطار مشروع تطوير كبير للمنشأة.

تنمية مستدامة

وفي غضون ذلك، تُحرز وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية تقدماً في مشروعها للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، والذي يشمل محطة استيراد، وخطوط أنابيب، ومحطة طاقة تعمل بالغاز. وتُخطط الوزارة لإقامة هذه المحطة في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الاستيعابية 500 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً. ويشمل نطاق الجزء الخاص بمحطة الغاز الطبيعي المسال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة كافة عناصر البنية التحتية البحرية والبرية للمحطة، إضافة إلى جميع أنظمة الغاز عالي الضغط.





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *