تستأنف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت تخصيص الأموال لصناديق الأسهم الخاصة بعد توقف، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، في خطوة قد تضخ مليارات الدولارات من رأس المال الجديد في قطاع يعاني من تباطؤ في جمع التمويلات.
وحسب «بلومبرغ» قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المعلومات، إن المؤسسة تُجري محادثات مع عدد من أبرز شركات الاستحواذ العالمية بشأن استئناف استثماراتها.
غياب عامين
وغابت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى حد كبير عن الأسواق الخاصة منذ أكتوبر 2022، حين طلب من كبار التنفيذيين تقديم استقالاتهم، وهم الذين عينوا لإعادة هيكلة المؤسسة الحكومية بعد إدانة رئيسها السابق بتحقيق مكاسب شخصية منها.
في ذلك الوقت، كانت المؤسسة تدير نحو 137 مليار دولار، وكانت تعد من بين أكبر الجهات الاستثمارية في الكويت، وقد أدّت عملية إعادة الهيكلة إلى غياب لجنة الاستثمار، ما قيد أنشطتها لتقتصر على المهام الروتينية.
وأشار الأشخاص إلى أن عودة صندوق التقاعد إلى الأسواق الخاصة تأتي في إطار مساعٍ لتعزيز مصادر الإيرادات وزيادة العوائد. وذكر أحدهم أن الالتزامات الجديدة قد تتضمن قيوداً صارمة على حجم الأموال التي يمكن تخصيصها لكل صندوق استحواذ.
وامتنعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن التعليق.
صعوبات في التمويل
عودة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى قطاع الأسهم الخاصة يأتي في لحظة دقيقة يمر بها هذا القطاع، إذ يُعاني من تراجع حاد في جمع التمويلات مع استمرار معاناة الشركات في إعادة رأس المال إلى المستثمرين.
في مايو، حذر رئيس الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، التي تدير تريليون دولار، من أن القطاع «يعاني بشدة»، مشيراً إلى ممارسات مثل استخدام أدوات الاستمرارية (وهي أدوات استثمارية خاصة مصممة لتمديد فترة الاحتفاظ بأصل أو أكثر من صندوق قائم بلغ أو يقترب من نهاية دورة حياته)، والتي قد تؤخّر توزيعات الأرباح النقدية على الشركاء المحدودين.
وتعد الهيئة العامة للاستثمار من أكبر الصناديق السيادية في العالم، وثاني أكبرها في الشرق الأوسط الغني بالسيولة النقدية. وتُشرف الصناديق السيادية الستة الكبرى في المنطقة على أصول تُقدر بنحو 4 تريليونات دولار، وقد كانت تاريخياً من الداعمين الرئيسيين لشركات الأسهم الخاصة.
ومن شأن زيادة نشاط المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تدعم جهود الكويت الأوسع لجذب الشركات المالية العالمية وتعزيز موقعها كمركز أعمال إقليمي.
وكانت «بلومبرغ» أفادت بأن مجموعة كارلايل (Carlyle Group Inc) تخطط لافتتاح مكتب في الكويت، كما أن الشريك المؤسس ديفيد روبنشتاين كان من بين عمالقة القطاع الذين زاروا المنطقة الشهر الجاري. وتدرس شركتا فرانكلين تمبلتون (Franklin Templeton) وستيت ستريت (State Street Corp) خطوات مماثلة.
وسيُضاف هؤلاء إلى قائمة صغيرة لكنها آخذة في التوسع، فقد افتتحت «بلاك روك» (BlackRock) مكتباً بالكويت في وقت سابق من العام الجاري، كما أعلنت مجموعة غولدمان ساكس عن خطط لخطوة مماثلة.