– شركتان تقدمان الخدمة… والهيئة تواصل دراسة عدد من الطلبات
في إطار توجه الكويت نحو تبني الحلول المالية المبتكرة، وامتداداً لجهود الهيئة في تعزيز نمو قطاع التقنيات المالية، أصدرت هيئة أسواق المال قرارها 192 / 2025 أمس، بشأن قيد شركة الاستثمارات الوطنية في سجلها المخصص لمقدمي خدمات التقنيات المالية، لتقديم خدمة منصة التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية.
ويُقصد بالتمويل الجماعي التوجه إلى الجمهور للحصول على التمويل، وتتنوع أنواعه بين مجالات عدة، إلا أن الهيئة اختصت في تنظيمها على النوع المرتبط بأنشطة الأوراق المالية، والمتمثل في التمويل الجماعي القائم على الأوراق المالية، حيث تتيح الخدمة للشركات إمكانية الحصول على التمويل اللازم لمشروعاتها، من خلال التنازل عن جزء من حصص أو أسهم رأسمالها، أو عبر إصدار أوراق مالية مخصصة لذلك الغرض.
وتسهم الخدمة بدور محوري في تنويع قنوات التمويل والاستثمار، وتسهيل وصول رواد الأعمال والمستثمرين إلى أدوات مالية مبتكرة، إلى جانب دورها في توسيع قاعدة المستثمرين وخلق فرص تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يحقق الشمول المالي ويعزّز من مكانة الكويت كمركز واعد للتقنيات المالية في المنطقة.
وبذلك أصبح إجمالي الشركات المقيدة في سجل الهيئة الخاص بخدمات التقنيات المالية، حتى تاريخه، شركتين، هما «الموازي كابيتال»، و«الاستثمارات الوطنية».
كما تواصل الهيئة دراسة عدد من الطلبات المقدمة لتقديم الخدمة، بالتنسيق المباشر مع مقدمي الطلبات لضمان استيفائهم جميع الشروط والمعايير المطلوبة، تمهيداً لقيدهم في السجل الخاص للهيئة، كما تتيح الهيئة للجمهور الاطلاع على قائمة الشركات المقيدة في هذا السجل عبر الصفحة الإلكترونية للتقنيات المالية على موقعها الرسمي، ويتم تحديث القائمة بشكل مستمر وفقاً لقرارات الهيئة ذات الصلة.
وتؤكد «هيئة الأسواق» أن تفعيل الإطار التنظيمي للتقنيات المالية يمثل خطوة إستراتيجية تعكس حرصها على مواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال العالمية، وتعزيز تمكين الأفراد والمؤسسات من الاستفادة من الحلول الاستثمارية الرقمية بفعالية وشفافية عالية.
ودعت الهيئة المعنيين والمهتمين كافة، إلى التواصل مع الوحدة التنظيمية المعنية لديها بالتقنيات المالية بشأن كل ما يتعلق بالإطار التنظيمي للتقنيات المالية ومنتجاته وخدماته، كما تشجع على التواصل مع الشركات المقيدة في السجل الخاص بالتقنيات المالية لدى الهيئة، في حال وجود استفسارات حول الخدمات التي تقدمها هذه الشركات، ما يسهم في تكامل الجهود وتعزيز التعاون من قبل أصحاب المصلحة والمهتمّين لدعم مبادرات الهيئة في تطوير الإطار التنظيمي، وزيادة فرص نجاحها واستدامتها.