في واقعة تعد الأولى من نوعها، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة نجح في ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية حُولت إلى حسابه المصرفي عن طريق الخطأ، ورفض إعادتها إلى صاحبها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام شخص، مقيم في مدينة نصر (شمال القاهرة)، بإجراء عمليتي تحويل مصرفي عبر تطبيق «الإنترنت البنكي»، إلا أنه اكتشف لاحقاً أنه أرسل الأموال إلى حساب آخر عن طريق الخطأ.
لكن عند محاولته التواصل مع صاحب الحساب لاسترداد الأموال قوبل طلبه بالرفض.
أكد خبراء القانون أن رفض رد الأموال المحولة عن طريق الخطأ يُعد جريمة استيلاء على مال الغير وفقاً لقانون العقوبات المصري، ويعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة حسب تقدير المحكمة، بحسب ما نشره موقع «العربية.نت».
وقال محمد رشوان، المحامي بالنقض لـ«العربية.نت» إن إعلان وزارة الداخلية القبض على شخص رفض رد مبالغ مالية تم تحويلها إلى حسابه بالخطأ يعد تطوراً جديداً ومواكباً للعصر الرقمي.
وأضاف أن «التحويل من دون قصد ورفض المتلقي رد المبلغ قد يشكل عنصر القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء على المال».