في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المعلوماتية والامتثال للمعايير التنظيمية الدولية، حدثت شركة «Open AI» نظام سياسات الاستخدام الخاصة بمنصتها «ChatGPT»، ما يقضي بمنع النظام من تقديم نصائح طبية أو قانونية مخصّصة للمستخدمين.
وأوضح متحدث باسم الشركة أن القرار الذي دخل حيّز التنفيذ نهاية أكتوبر 2025، لا يعني حظراً كاملاً على النقاشات في هذه المجالات، بل تقييد تقديم الاستشارات الفردية التي تتطلب مؤهلات مهنية وترخيصاً رسمياً، مثل التشخيص الطبي أو تقديم المشورة القانونية الشخصية. وأضافت «Open AI» أن «ChatGPT» سيواصل تقديم معلومات عامة وتثقيفية في مجالات الطب والقانون والتعليم، استناداً إلى مصادر موثوقة ومتاحة علناً، من دون أن يحلّ محل الخبراء أو الممارسين المعتمدين.
وكشفت تقارير إعلامية أن التغيرات أدت إلى رفض كتابة نماذج الدعاوى القضائية أو إستراتيجيات المحكمة، كما توقف عن تقديم نصائح استثمارية أو اقتراحات للشراء أو البيع.
وفي الجزء الطبي، تم حظر تشخيص الأمراض ووصف الأدوية واختيار الجرعات بالإضافة إلى تفسير الصور الطبية مثل صور الأشعة السينية، التصوير بالرنين المغناطيسي، التصوير المقطعي المحوسب وصور الإصابات الجلدية.وعند محاولة المستخدم طلب مثل هذه المعلومات، سيقدم ChatGPT فقط معلومات مرجعية عامة ويوصي بشدة بالتواصل مع متخصص مرخص – طبيب أو محام.
ويأتي هذا القرار، ليثير تساؤلات حول كلام المدير التنفيذي للشركة سام ألتمان في أغسطس الماضي، وتحديداً بعد أيام من إطلاق التحديث الخامس لـ«ChatGPT»، حين تحدث عن تخيله مستقبلاً يثق فيه الكثيرون بنصائح «ChatGPT» في أهم قراراتهم.
وقال حينها إن شركته ستعمل على إيجاد طريقة لجعل هذه الثقة «ميزة كبيرة».
وأكد ألتمان حينها أن النموذج المحدث هو «أفضل نموذج للصحة على الإطلاق»، واستعرض المؤتمر قدرة «ChatGPT» على فهم تقارير التشخيص المعقدة لثلاثة أنواع من السرطان.