قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضي بمنح تفويض لمدة عامين لإدارة انتقالية في قطاع غزة، وإنشاء قوة دولية تتولى الإشراف على الأمن، ونزع السلاح.
وقال ناطق باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في بيان، إن السفير الأميركي مايك والتز، التقى الأربعاء الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، إلى جانب العديد من الشركاء الإقليميين (مصر وقطر والإمارات والسعودية وتركيا)، مشيراً إلى ذلك يظهر «الدعم الإقليمي» للنص.
وأضاف أن مشروع القرار الذي لم يُحدَّد موعد التصويت عليه بعد، «يرحب بمجلس السلام» الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب للإشراف على الحكومة الانتقالية في غزة و«يفوض قوة الاستقرار الدولية الموضحة في خطة الرئيس ترامب للسلام المؤلفة من 20 نقطة».
وسيعمل المجلس إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجاً للإصلاح الشامل ورد في ما يسمى «الخطة الشاملة» للإدارة الأميركية.
وتابع الناطق «بفضل القيادة الشجاعة للرئيس ترامب، ستحقق الولايات المتحدة مجدداً نتائج ملموسة في الأمم المتحدة، بدلاً من نقاشات بلا نهاية».
وأضاف «لقد انتهزت الأطراف هذه الفرصة التاريخية لوضع حد نهائي لعقود من القتل وتحقيق رؤية الرئيس لسلام دائم في الشرق الأوسط».
ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية في غزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية.
وجاء في النص أن «إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، كما دعت إلى ذلك الجامعة العربية، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية، والإدارة في غزة».
وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام»، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين.
ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة (…)، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».
ويجيز المشروع أيضاً إنشاء «قوة دولية موقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».
وستكون مدة تفويض القوة عامين، تشمل «استقرار الوضع الأمني في غزة من خلال ضمان تنفيذ عملية نزع السلاح في القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية».
إلى ذلك، ووسط تبادل الاتهامات، أكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن «الجيش عزز قواته جنوب قطاع غزة استعداداً لشن هجمات جديدة على مناطق تخضع لسيطرة حماس واحتلال مناطق إضافية تتجاوز نسبة الـ54 في المئة التي يسيطر عليها في هذه المرحلة».
في سياق متصل، قال مصدران مطلعان على المحادثات إن مسلحي «حماس» المتحصنين في منطقة رفح التي تسيطر عليها إسرائيل، سيسلمون أسلحتهم مقابل السماح لهم بالمرور إلى مناطق أخرى من القطاع بموجب اقتراح لحل مشكلة ينظر إليها على أنها خطر على وقف إطلاق النار المستمر منذ شهر.
وفي اليوم الـ27 من بدء اتفاق وقف النار، نفذ جيش الاحتلال غارات وقصفاً مدفعياً مكثفاً وعمليات نسف شرق مدينتي خان يونس وغزة، في حين أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون المفقودين أن أكثر من 10 آلاف شهيد لايزالون مدفونين تحت الأنقاض.
وفي القدس، انتُخب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مجدداً رئيساً لحزب «الليكود»، بالتزكية، وبالتالي يُعتبر مرشّحه لرئاسة الحكومة في انتخابات الكنيست الـ26 في أكتوبر المقبل.