أكد اتحاد مصارف الكويت التزام القطاع المصرفي بمواصلة جهوده في تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الرقمية، خلال مشاركة الاتحاد في المؤتمر والمعرض الخليجي السادس لتحديات الأمن السيبراني بين 4 و5 نوفمبر الجاري.
ولفت الأمين العام للاتحاد، الدكتور يعقوب الرفاعي خلال كلمته في المؤتمر، إلى اهتمام القيادة الكويتية بأمن المعلومات وحماية البنية الرقمية في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة والعالم.
وأوضح أن القطاع المصرفي يُعد من أكثر القطاعات استهدافاً للهجمات الإلكترونية، نظراً لطبيعة بياناته الحساسة، مؤكداً أن المصارف الكويتية أثبتت ريادتها في هذا المجال عبر استثمارات إستراتيجية متقدمة أسهمت في بناء منظومة أمنية متكاملة تعتمد على أنظمة حماية حديثة وسياسات صارمة لإدارة المخاطر السيبرانية، إلى جانب توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للكشف المبكر عن التهديدات والاستجابة السريعة لها.
وأشار إلى أن الاتحاد، يعمل ضمن توجيهات وبالتعاون الوثيق مع بنك الكويت المركزي، لتنفيذ خطط إستراتيجية شاملة تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والتصدي الفعال للتهديدات السيبرانية، من أبرزها منصة «أمان» الإلكترونية التي تُعد مبادرة وطنية تجمع جهود القطاع المصرفي والجهات الرسمية، بما في ذلك وزارة الداخلية والنيابة العامة، للتصدي لمحاولات الاحتيال المالي وتعزيز ثقة العملاء.
واستعرض الرفاعي جهود الاتحاد والبنوك الكويتية، في حملة «لنكن على دراية»، التي تُنفذ بتوجيهات من «المركزي» بهدف نشر الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال المالي وأساليب الوقاية منه.
واختتم الرفاعي بالتأكيد على أهمية المؤتمر كمنصة لتبادل الخبرات واستكشاف الحلول المبتكرة، مجدداً التزام الاتحاد بالتعاون مع الجهات المعنية لبناء بيئة رقمية آمنة ومستقرة تعزز الثقة في النظام المالي وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الكويت والمنطقة.
وشارك الاتحاد في جلستي نقاش ضمن فعاليات المؤتمر حيث كانت الأولى تحمل عنوان «تحديات الأمن السيبراني في الجرائم الإلكترونية»، وشارك فيها مجموعة من القيادات والخبراء في مجال مكافحة الاحتيال من البنوك الكويتية، بهدف تسليط الضوء على أبرز التحديات المتزايدة في مجال الاحتيال الإلكتروني وسبل تطوير منظومة الحماية في القطاع المصرفي.
أما الجلسة الثانية التي شارك فيها الاتحاد، حملت عنوان «تعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي والمصرفي». وهدفت الجلسة إلى رفع مستوى الوعي بالمشهد المتسارع للتحديات السيبرانية، مع التأكيد على أهمية تبنّي ممارسات التطوير الآمن، وتعزيز اليقظة في سلاسل التوريد، والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في مجالات استخبارات التهديدات.