شاركت الكويت في الاجتماع الـ 11 لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية خلال الفترة من 21 حتى 22 يناير 2026 في أبوظبي، برئاسة وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي، وبمشاركة كل من وكلاء وزارات المالية للدول العربية، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض العديد من الموضوعات ذات الأهمية، والتي تمثلت في إصلاحات السياسة المالية في مواجهة الصدمات وعدم اليقين حيث تم عرض الدروس المستفادة للدول العربية، كما تمت مناقشة فرص الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة وحالات الاستخدام ومواجهة التحديات، والتمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، السياسات المالية المعاكسة لدورة الاقتصاد والانعكاسات على النمو، وأحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، مع التركيز على التطور في المعايير الدنيا الأربعة، وضبط أوضاع المالية العامة واستدامة الدّين العام.
وقدّمت المنيفي، عرضاً مرئياً حول إصلاحات السياسة المالية في مواجهة الصدمات الاقتصادية وحالات عدم اليقين، واستعرضت خلاله تجربة «المالية» في تنويع مصادر الإيرادات وتقليل الاعتماد على النفط وقوة الصندوق السيادي ودورة في امتصاص الصدمات وتوفير مصادر التمويل في الكويت في إطار تعزيز السيولة المالية.
كما قدمت المنيفي، عرضاً مرئياً بشأن أحدث التطورات في تطبيق القرارات الضريبية المتعلقة بتآكل القاعدة الضريبية ونقل الأرباح (BEPS)، مع التركيز على التطور في المعايير الدنيا الأربعة.
وتسهم مشاركة الكويت في هذه الفعاليات والنقاشات المطروحة في تعزيز التعاون العربي في مجالات السياسات المالية والضريبية، ما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة نحو الاستقرار الاقتصادي والمالي في المنطقة.