– شركات مهيأة للإدراج والغالبية بحاجة لمعالجات وتأهيل
تلقت الجهات المعنية بمنظومة سوق المال أسئلة واستفسارات من نحو 30 شركة صغيرة ومتوسطة حول مدى مواكبتها لشروط وضوابط إدراجها في سوق الشركات الناشئة.
وأظهرت النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص أن بعض الشركات لاتزال تواجه حيرة بين الفوائد التي ستحققها من الإدراج والمخاطر المحتملة لجهة ما إذا كان هذا الإجراء سيؤثر على طبيعة الامتيازات التي تحصل عليها من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية الشركات المتوسطة والصغيرة، الأمر الذي جعل العملية تخضع لمزيد من الدراسة لاتخاذ القرار النهائي.
وعقد المسؤولون المعنيون في منظومة السوق اجتماعات جماعية وأخرى منفردة مع مسؤولي هذه الشركات الفترة الماضية للإجابة عن الاستفسارات المطروحة حول استيفاء المتطلبات الفنية والمالية والقانونية التي تؤهل هذه الكيانات للإدراج في سوق الشركات الناشئة، حيث لوحظ أن هناك شركات مهيأة لذلك وأخرى بحاجة إلى مزيد من المعالجات، منها تعيين مستشار إدراج وتقديم تقارير مالية تظهر أداء الشركة ورأسمالها.
ولفتت مصادر استثمارية إلى أن بعض الشركات الصغيرة التي تقع تحت مظلة أخرى كبيرة تعمل بإدارة الأصول أو ضمن المحافظ التابعة تهدف للتخارج السهل عبر العرض والطلب من خلال تداول الأسهم.
وأضافت أن التداول على أسهم هكذا كيانات يتطلب مستثمراً محترفاً وعلى دراسة بالقطاع الذي تتخصص فيه الشركة، في الوقت الذي ستكون مطالبة بحدود معينة من الحوكمة والالتزامات القانونية لتصبح مؤهلة للإدراج.
وتتراوح رؤوس أموال الشركات المستهدفة للإدراج بالأسواق الناشئة بين 750 ألفاً إلى 2.5 مليون، وبين 2.5 مليون إلى 5 ملايين، وأخيراً للشركات التي تزيد رؤوس أموالها على 5 ملايين دينار.
وعلى مستوى حجم الشركة المؤهلة للإدراج ضمن ذلك السوق فإنها تتمثل في الشركات الصغيرة ذات عدد مساهمين معتدل وسيولة محدودة، فيما تُتبع متطلبات إدراج مبسطة تجعل السوق أكثر سيولة للشركات في مرحلة النمو.
ويتيح إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة المجال للوصول إلى قنوات تمويلية مرنة وكذلك تعزيز ثقة الأوساط المالية والاستثمارية في ذلك القطاع المهم.
وتشمل بعض المتطلبات تقديم ميزانيات مالية لمرتين خلال العام على أن تكون الأولى غير مدققة، فيما تلتزم الشركة الراغبة في الإدراج بألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20 % من رأس المال وألا يقل المساهمون عن 20 بقيمة لا تقل عن 5 آلاف دينار لكل منهم.
وتلتزم الشركة بأن تستمر في ممارسة نشاطها وأغراضها الأساسية المنصوص عليها في عقد التأسيس.