عممت، وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على مجالس إدارات الجهات الخيرية المشهرة كافة، بشأن عقد لقاء الأحد المقبل في الحادية عشرة صباحاً بقاعة «المباركية» في مجمع الوزارات، لمناقشة كل ما يخص المشروع الـ23 لجمع التبرعات الخيرية المزمع إطلاقه خلال شهر رمضان، بحضور وكيل الوزارة د. خالد العجمي، والوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الوزارة إيمان العنزي.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن اللقاء سوف يشهد إطلاق مبادرة «ملتزمون»، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، والتي تهدف إلى ضمان امتثال الجمعيات والمبرات للضوابط التنظيمية خلال رمضان، والتصدي لأي مخالفات قد تنشأ، عبر تقديم الدعم والتدريب اللازمين لضمان الالتزام بلوائح الشؤون.
وأشارت إلى أن اللقاء سيتناول أيضاً عرض أفضل الممارسات المتبعة لجمع التبرعات خلال الشهر الفضيل، وفي المقابل سيتم تعريف ممثلي الجمعيات بالممارسات السلبية التي سجلت وحررت خلال مشروعات الجمع الماضية.
وأضافت المصادر أن «اللقاء سيتطرق أيضاً إلى مناقشة ضرورة تحسين أداء الجهات الخيرية المشاركة في المشروع، مع التنبيه على ضرورة تلافي أي مخالفات سابقة، وعدم تكرارها خلال رمضان المقبل، إلى جانب التشديد على المشاركين بضرورة الامتثال والالتزام بكل الضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في الشهر الفضيل».
واجب شرعي وأخلاقي
وبينت المصادر، أن «ملتزمون» ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي تأكيد على الواجب الشرعي والأخلاقي الذي يحمله العمل الخيري، حيث يمثل رمضان المبارك موسما للتكافل الاجتماعي، ما يجعل الالتزام بالضوابط ضرورة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية، فالثقة التي يضعها المتبرعون في المؤسسات الخيرية تتطلب أقصى درجات الدقة والنزاهة لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو.
ولفتت إلى أن المبادرة تأتي تماشياً مع رؤية الدولة في التحول الرقمي، لاسيما في ظل إعلان «الشؤون» عن «أتمتة» العمل الخيري بصورة شبه كاملة.
وكانت وزارة الشؤون قد أنجزت ضوابط واشتراطات جمع التبرعات خلال المشروع الـ 23 المزمعة إقامته في شهر رمضان، والتي جاء أبرزها في حظر جمع التبرعات النقدية «الكاش»، بكل أشكالها سواء في مقار الجمعيات أو بالأماكن العامة، مع الالتزام بالجمع عبر استخدام الوسائل المرخصة المنصوص عليها في لائحة تنظيم جمع التبرعات، رقم (128/أ) لسنة 2016، وهي (خدمة «كي نت»، والـ «أونلاين»، والاستقطاعات البنكية، والتطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية، فضلاً عن أجهزة الجمع الإلكتروني، والرسائل النصية التابعة لشركات الاتصالات).
كما حظرت الضوابط أيضاً جمع التبرعات بأي شكل من الأشكال في الأماكن غير المرخصة، سواء بالمجمعات التجارية أو الساحات العامة، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، كما حظرت الجمع في المساجد بأي شكل كان، مع عدم وضع إعلانات على أسوارها من الخارج أو الداخل بغرض حث الجمهور على التبرع.