قدمت عضو المجلس البلدي م.فرح الرومي مقترحاً بتعديل المادة (الرابعة عشر) من القرار الإداري رقم 2009/161″ المنظم للعلاقة بين المقاول والمالك.
وشددت الرومي في مقترحها المقدم للجهاز التنفيذي في لبدية الكويت بعد اعتماد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، على إضافة فقرة تنص بإلزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة.
وبينت الرومي أن التعديل يأتي في إطار حرص بلدية الكويت على تطوير منظومة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم، وضمان الشفافية وحفظ الحقوق التعاقدية بين الأطراف المعنية، يبرز من الضروري تحديث بعض النصوص التنظيمية بما يواكب الممارسات الفعلية ويعزز من فعالية الرقابة الإدارية.
وأشارت إلى أن المادة الرابعة عشر من القرار الإداري رقم 2009/161 تعد من ضمن المواد الجوهرية التي تنظم العلاقة بين المقاول والمالك، خصوصاً فيما يتعلق بوضوح الإلتزامات التعاقدية وآلية تسديد الدفعات.
وأضافت أنه من هذا المنطلق تم إعداد هذا المقترح لتعديل المادة المذكورة بما يضمن توثيق العقود لدى البلدية قبل مباشرة التنفيذ، حيث يلزم الأطراف بتحديد المدة الزمنية، ونوعية العمل، وآلية الدفع، ويعزز الضبط المالي من خلال إلزامية إصدار سندات قبض، مما يساهم في الحد من النزاعات وحماية حقوق كل من المالك والمقاول.
وأكدت على رغبتها في تعديل المادة في تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، لتصبح على النحو التالي، «يجب على المقاول تقديم نسخة من العقد المبرم بينه وبين المالك إلى البلدية مبيناً فيه مدة العقد الزمنية ونوعية العمل المطلوب ومراحله والقيمة التعاقدية المتفق عليها قبل البدء في تنفيذ أعمال البناء أو الهدم، وبيان بالدفعات المستحقة، كما يجب أن يتضمن العقد فقرة تنص على التزام المالك بسداد الدفعات المستحقة للمقاول المتعاقد معه فقط، على أن يلتزم المقاول بتحرير سندات قبض للمالك بالدفعات المسددة»