علقت الولايات المتحدة، إرسال 500 مليون دولار من الأوراق النقدية إلى العراق، على ما أفادت وسائل إعلام أميركية، في إطار ضغوط واشنطن على بغداد لمكافحة الجماعات المسلحة المدعومة من طهران.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، اليوم الأربعاء، أن واشنطن علّقت شحنات الأموال النقدية إلى بغداد وجمّدت التمويل المخصص لبرامج أمنية، عقب هجمات على المصالح الأميركية في العراق نفّذتها جماعات تُعبّر عن تضامنها مع إيران.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية هذا الشهر، أنها استدعت السفير العراقي في واشنطن وأبلغته إدانتها الشديدة للهجمات التي شنتها جماعات مسلحة مقربة من إيران ضد الطواقم والمنشآت الدبلوماسية الأميركية «بما في ذلك الكمين الذي وقع في 8 أبريل ضد دبلوماسيين أميركيين في بغداد».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وعراقيين، أن وزارة الخزانة الأميركية أوقفت شحنة نقدية تقارب 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي.
وأوضح المسؤولون الأميركيون أن تعليق شحنات النقد موقت.
وتمسك الولايات المتحدة بورقة ضغط على العراق نظراً إلى أن قسماً كبيراً من عائدات صادرات النفط مودع لدى مصرف الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بموجب ترتيبات تم التوصل إليها بعد الغزو الأميركي عام 2003 الذي أطاح بصدام حسين.
ولم يعلّق البنك المركزي العراقي تحديداً على ما أوردته الصحيفة. إلا أنه أكد الثلاثاء، أنه لا يعاني نقصاً في الدولارات الأميركية، وأنه «يلبي جميع طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار الأميركي، المخصصة للحجاج، والمسافرين فضلاً عن التحويلات الخارجية».
وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن تجميد التمويل المخصص للبرامج الأمنية يشمل التدريب المقدم للجيش العراقي وجهود مكافحة الإرهاب ضد تنظيم «داعش».