قضت دائرة أمن الدولة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الصانع، بإلغاء حبس مواطن لمدة 6 أشهر إثر اتهامه بالإساءة إلى قياديي الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية، وأيدت براءته من إذاعة أخبار كاذبة في قضية أخرى.
وألغت الدائرة ذاتها براءة مواطن، وقضت مجددا بحبسه 4 سنوات، وذلك بعد إدانته بالمساس على مسند الإمارة، ونشر أفكار تنظيم الحوثي في مواقع التواصل، فيما أيدت براءته من القيام بعمل عدائي ضد دول خليجية.
وقضت كذلك بإلغاء بإلغاء براءة مواطن، وحبسه سنتين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات، بتهمة التطاول على مسند الإمارة وضرب وافد، علما بأن الجنايات كانت قد قبلت تنازل الوافد.