قضت محكمة استئناف في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بزيادة عقوبة السجن بحق الرئيس السابق يون سوك يول إلى سبع سنوات وذلك بتهم تتعلق بإعلانه قصير الأمد للأحكام العرفية عام 2024، بعد استئناف قدمه يون والادعاء.
وكانت محكمة أدنى قد حكمت في يناير بسجن يون خمس سنوات بعد تبرئته من بعض التهم، إلا أن محكمة الاستئناف أدانته بتهم أخرى، منها حشد جهاز الأمن الرئاسي لمنع السلطات من اعتقاله.
وقال قاضي المحكمة العليا في سول «خلال محاولته منع السلطات من تنفيذ مذكرة توقيف بالقوة، ارتكب يون أفعالا غير مقبولة في مجتمع يسوده القانون والنظام».
وأدين يون البالغ من العمر 65 عاما، والذي جرى عزله من منصبه العام الماضي، بتهم منها تزوير وثائق رسمية وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان الأحكام العرفية، والتي يتعين مناقشتها في اجتماع رسمي لمجلس الوزراء.
وطالب الادعاء بسجن يون عشر سنوات متهما إياه بخيانة الأمانة العامة وتقويض النظام الدستوري واستخدام موارد الدولة لخصخصة السلطة العامة.
وكان يون وهو مدع عام سابق قد طعن على قرار المحكمة الأدنى، قائلا إنها تجاهلت أدلة ظهرت خلال المحاكمة وأساءت تفسير الوقائع.
وقال محاموه اليوم إنه سيستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، ووصفوا حكم محكمة الاستئناف بأنه «غير مفهوم» وإن المحكمة أخطأت في تطبيق مبادئ قانونية صارمة على ما يمكن اعتباره أعمالا سياسية.
وهذه القضية واحدة من بين ثماني محاكمات يواجهها يون منذ عزله في أبريل من العام الماضي. ويقبع في السجن منذ يوليو.