أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية دخول القرار الصادر في شأن انتقال الأيدي العاملة المستقدمة على بعض القطاعات المحظورة إلى خارجها، حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الجمعة (1 مايو)، وذلك حتى 30 يونيو المقبل.
وذكرت أن التقديم للاستفادة من هذا القرار سيكون عبر خدمة «أسهل» للشركات، مؤكدة أن موافقة صاحب العمل الأصلي تعد شرطاً أساسياً لقبول طلب التحويل والمضي في إجراءاته.
وأضافت أن القطاعات المشمولة بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن هي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة – الصناعة – الزراعة – الرعي – الصيد).
وأوضحت أن القرار يعد خطوة تنظيمية مرنة لمواكبة احتياجات سوق العمل وتحقيق التوازن بين مختلف أطراف العلاقة العمالية.