فيما اعتمد وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، توصية المجلس البلدي المتعلقة بمنظومة النقل العام في الكويت «محطات انتظار الباصات»، والتي صدرت عقب ورشة العمل التي عقدتها اللجنة البيئية في المجلس، ومصادقة المجلس عليها، بيّنت عضوة المجلس علياء الفارسي، أهمية التوصيات التي صدرت في هذا الشأن.
وقالت الفارسي، لـ«الراي»، إن الكويت مقبلة على تنفيذ مشروع الربط السككي بين (الكويت والسعودية)، منوهة بضرورة تحديث محطات انتظار الباصات في البلاد، وتحديد النقاط الجديدة لها، وأن يؤخذ بالحسبان الخطط المستقبلية للنقل الجماعي.
وفي تصريح لها، أشارت الفارسي إلى أن التوصيات تضمنت عدة نقاط، تتعلق بدراسة وتصميم وإشراف البلدية على منظومة النقل العام في الكويت ومحطات انتظار ركاب الباصات، من خلال التعاقد مع جهة أو مكتب استشاري، ضمن إطار المخطط الهيكلي العام للدولة، بتوافق مع منظومة النقل العام المستقبلية في البلاد، على أن يتم طلب تقديم العروض RFP.
وكشفت أن التوصيات تضمنت تنسيق البلدية لكل من وزارة الأشغال العامة والشركات الثلاث المشغّلة للباصات، وزارة الداخلية ممثلة بالمجلس الأعلى للمرور والإدارة العامة للمرور، ووزارة المالية، وذلك لتنظيم حركة الباصات المشغلة والتنسيق بينها، لما لها من تأثير على محطات انتظار ركاب الباصات والبنية التحتية للطرق، ووضع خطة لإزالة محطات انتظار الباصات المهملة غير الفاعلة، وترخيص مواقع انتظار ركاب الباصات والإشراف عليها حيث إن جميعها غير مرخص.
4 أهداف
1 – مسح شامل للمحطات.
2 – تصميم موحد للمحطات.
3 – تحديث منظومة النقل العام تدريجياً.
4 – مواقع لمحطات انتظار الركاب في الجامعات والمدن السكنية والعمالية.
5 أعمال لـ«الاستشاري»
1 – حصر محطات انتظار ركاب الباصات والبيانات اللازمة.
2 – دراسة طلب توافر النقل العام في المواقع المختلفة.
3 – إعداد معايير تصميم حديثة ومراعاة تطبيق الكود الكويتي لسهولة الوصول.
4 – اقتراح الجهة المركزية الوطنية التي ستتولى إدارة وتشغيل منظومة النقل العام.
5 -آلية لمساهمات المطورين بجميع مشاريع التطوير التي تؤثر على شبكة وسائل النقل وإشراك القطاع الخاص.