– 5 و10 في المئة نمو التمويل الإسلامي بضغط التوترات
– 45 في المئة من إصدارات الصكوك العالمية خليجية
– 74 في المئة من توسع الصناعة 2025 لنمو أصول المصارف الإسلامية
تعتقد وكالة إس آند بي غلوبل للتصنيفات الائتمانية «S&P» أن هناك درجة عالية من عدم اليقين تحيط بمدة ونطاق الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على أسعار السلع الأساسية، وسلاسل التوريد، والاقتصادات، والظروف الائتمانية، ونتيجة لذلك، تنطوي توقعاتها الأساسية على قدر كبير من عدم التأكد.
وحسب أحدث تقاريرها، ستقوم الوكالة، مع تطور الأوضاع، بقياس الأهمية الجوهرية للتحولات المحتملة على الصعيدين الاقتصادي الكلي والائتماني، وستعيد تقييم توجيهاتها بناءً على ذلك، متوقعة تباطؤ نمو صناعة التمويل الإسلامي العالمية 2026 ليتراوح بين 5 و10 في المئة، نتيجة حرب الشرق الأوسط، مقارنة مع 10.2 في المئة عام 2025.
ولفتت إلى أن التوسع الائتماني القوي بالكويت الربع الأول 2026 سيساعد في تخفيف الأثر على نمو بنوكها خلال بقية العام، وأن هذا التوقع ينسحب أيضاً على الإمارات.
وحسب «S&P»، يحظى مسار النمو في السعودية بدعم جزئي من خط أنابيب النفط الخام شرق-غرب التابع لشركة أرامكو السعودية، والذي يساعد في تجاوز المضيق.
وفي حين سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تقليص فرص النمو للأنظمة المصرفية، ترى «S&P» أن الأداء القوي الربع الأول والعودة المتوقعة لبعض مظاهر الحالة الطبيعية النصف الثاني من العام قد يساعدان في امتصاص الصدمة، متوقعة استمرار نمو الإقراض المصرفي في السعودية، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً من ذي قبل.
ورجحت تركيز البنوك على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أما في قطر، تتوقع نمواً أقل هذا العام نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي الذي سيؤدي لفرص أقل للبنوك.
في غضون ذلك، كشفت الوكالة أنه في الأشهر الأربعة الأولى من 2026، ارتفع حجم إصدار الصكوك من قبل دول الخليج 13.1 في المئة على أساس سنوي، مدعوماً بشكل أساسي بالإصدارات بالعملة المحلية في السعودية.
وبشكل عام، توسعت إصدارات الصكوك العالمية 20 في المئة، بمساهمة ماليزيا وتركيا وإندونيسيا، موضحة أنه سيكون لنتائج الحرب في الشرق الأوسط دور حاسم في استمرار هذا الاتجاه من عدمه، حيث استحوذت دول التعاون على 45 في المئة من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية 2025.
ولفتت الوكالة إلى أنه في 2025، واصلت صناعة التمويل الإسلامي نموها المكون من رقمين، حيث نما إجمالي الأصول 10.2 في المئة مقارنة بـ 2024، مدعوماً بنمو الأصول المصرفية وقطاع الصكوك، مفيدة أن توسع أصول المصارف الإسلامية ساهم بنحو 74 في المئة من نمو الصناعة 2025، مقارنة بنحو 54 في المئة عام 2024. وإجمالاً، استحوذت دول الخليج على ثلثي نمو الأصول المصرفية 2025، وكانت السعودية والإمارات المساهمين الرئيسيين بفضل المشاريع المرتبطة بـرؤية 2030 والأداء الاقتصادي القوي للإمارات.
إلا أن القصة تختلف هذا العام؛ حيث تتوقع «S&P» تباطؤ النمو الاقتصادي لدول أساسية عدة في التمويل الإسلامي خليجياً، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين، بشكل ملحوظ 2026 بسبب إغلاق هرمز، مرجحة تأثير الحرب على أداء قطاعات السياحة، والاستثمارات الخاصة، وسلاسل التوريد، والقطاعات المعتمدة على التجارة، والعقارات في هذه الدول.