أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت على استيعاب تأثير التدفقات الرأسمالية الخارجية المعتدلة على احتياطاتها من العملات الأجنبية، ما عزز مصداقية السياسات وقلل آثار الحرب الإقليمية على التصنيف السيادي «B»/مستقر.
وترى «فيتش»، أنه لم يكن واضحاً ما إذا كانت السلطات ستسمح بهذا القدر من انخفاض قيمة العملة، استجابة لصدمة خارجية، نظراً لاستخدامها التاريخي لسعر صرف مستقر كركيزة أساسية لسياساتها، مع توافر سيولة من النقد الأجنبي محليا.
وكشفت البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/ 2027، ارتفاع الإيرادات الضريبية لنحو 1.854 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.441 تريليون الفترة المقابلة.
وأوضحت مصادر حكومية أن هذا الفارق الكبير المتوقع، يأتي نظراً لتحركات حكومية مؤثرة في تحسين التعاملات والتيسيرات الضريبية ورفع كفاءة عملية التحصيل، لتحقيق زيادة موارد الدولة، ومن المنتظر أن تحقق الإيرادات الضريبية نحو 8.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2026/ 2027.
وكشفت، مستشار وزير المالية المصري لعلاقات المؤسسات الاقتصادية نيفين منصور، أن الوزارة انتهت من إصدار مرحلتين من سند المواطن، وبلغت حصيلة الأفراد 7.7 مليار جنيه «الطرح الأول نحو 5.7 مليار، والثاني مليارين»، ويتم العمل على تنفيذ إصدارات جديدة الفترة المقبلة، مع إضافة مؤسسات مالية جديدة للمشاركة في تغطية وجمع الاكتتابات.
وأضافت أن سند المواطن أداة ادخارية واستثمارية حكومية آمنة موجهة للأفراد، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بعوائد تنافسية، ويطرح السند بعائد 17.75 في المئة، ويبدأ الاكتتاب فيه من ألف جنيه.
وأعلن جهاز الإحصاء المصري، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول منذ يناير حتى مارس 2026، حيث تراجع إلى 6 في المئة من إجمالي قوة العمل، وبنسبة 0.2 في المئة عن الربع السابق.