قضت محكمة التميبز برئاسة المستشار سلطان نوح بورسلي برفض طلب المحكوم عليه وليد الطبطبائي برفض طلب التفسير المقدم منه.
وجاء في حيثيات الحكم برفض الطلب: إن القانون هو من سمى «حكم أول درجة» (والذي قضى على المتهم بالحبس 4 سنوات) بالحكم المستأنف، و هو من سمى «حكم ثاني درجة» بالحكم الاستئنافي، وبالتالي لا يكتنف الحكم المطلوب تفسيره ثمة غموض ولا تحتمل عباراته التأويل، سيما و أن محكمة التمييز سبق لها إلغاء حكم الاستئناف القاضي بالحبس سنتين كطلب المتهم نفسه لعدم تمكينه من ابداء دفاعه، و أصبح ذلك الحكم لا وجود له، و حددت جلسة جديدة لنظر الاستئناف من جديد ثم قضت بصفتها محكمة استئناف بتأييد الحكم المستأنف.
