الإمارات تُطالب العراق بمنع الهجمات من أراضيه «عاجلاً من دون قيد أو شرط»

طالبت دولة الإمارات، الأربعاء، الحكومة العراقية بمنع «الأعمال العدائية كافة» الصادرة من أراضيها «بشكل عاجل من دون قيد أو شرط»، عقب الهجوم الذي استهدف محطة «براكة» للطاقة النووية بطائرات مسيّرة.

وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان، إدانتها الشديدة لـ«الاعتداءات الإرهابية الغادرة» التي استهدفت منشآت مدنية حيوية داخل الدولة، مشيرة إلى أن إحدى الطائرات المسيّرة أصابت مولداً كهربائياً خارج النطاق الداخلي لمحطة «براكة» في منطقة الظفرة.

ورأت أن الهجمات «تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الإمارات ومجالها الجوي، وخرقاً واضحاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، داعية بغداد إلى «التعامل الفوري والمسؤول مع التهديدات التي تنطلق من أراضيها بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها».

وشدّدت الوزارة على «ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول».

وكانت وزارة الدفاع أعلنت، الأحد، نجاح دفاعاتها الجوية في اعتراض طائرتين مسيّرتين من أصل ثلاث دخلت أجواء الدولة، فيما أصابت الثالثة مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة الطاقة النووية، من دون تسجيل أضرار داخل المنشأة.

وفي السياق، أكد أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، في صفحته على منصة «إكس»، إن «استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تُواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981».

وأضاف «وكما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف براكة عمل إجرامي مُوجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي».

وتابع قرقاش، «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد، الخليج العربي ليطول النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني».

قرارت عفو

من جهة أخرى، ولمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أمر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن 956 نزيلاً من المنشآت العقابية والإصلاحية ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

كما أمر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بالإفراج عن 227 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو، وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك للمناسبة ذاتها.