– الترشيح إلكترونياً عبر «الخدمة المدنية» وإشعارات القبول عبر «سهل»
عمّمت وزارة المالية على الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة خطة تدريب العاملين في الوظيفة المالية للسنة المالية 2026 /2027، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء والمتضمن تكليف الوزارة بعقد دورات تدريبية مكثفة ومستمرة لعناصر الجهاز المالي في الجهات الحكومية والمؤسسات المستقلة.
وأكدت الوزارة، في تعميم رسمي صادر عن وكيل الوزارة أسيل المنيفي، انتهاء إدارة التدريب من إعداد ونشر الخطة التدريبية على الموقع الرسمي للوزارة، مع تفعيل إجراءات الترشيح والقبول إلكترونياً بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية عبر «النظم المتكاملة للخدمة المدنية»، على أن يتم إرسال إشعارات القبول للمرشحين من خلال تطبيق «سهل».
ودعت الوزارة قطاعات التدريب والتطوير الإداري والموارد البشرية في الجهات الحكومية إلى ترشيح الموظفين للبرامج التدريبية المدرجة بالخطة إلكترونياً، مع تزويد «المالية» بأسماء المرشحين عبر نظام التراسل الإلكتروني الحكومي «G2G»، في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات وتعزيز الربط والتعاون بين الجهات الرسمية.
برامج منوعة
إلى ذلك تتضمن الخطة التدريبية 37 برنامجاً تدريبياً وندوة متخصصة، موزعة على محاور عدة رئيسة تشمل تأهيل المحاسبين الجدد، وبرامج شؤون الميزانية العامة، والمحاسبة العامة، والتدقيق الداخلي، ونظم إدارة مالية الحكومة «GFMIS»، إضافة إلى برامج متخصصة في مجالات التخزين والمشتريات والأصول والرقابة المالية.
وتركز الخطة على رفع كفاءة الأداء المالي من خلال تنمية القدرات الفنية والمهنية للعاملين في مجالات المحاسبة وإعداد الميزانيات والرقابة المالية، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة وترشيد الإنفاق وحماية المال العام.
كما تستهدف الخطة تأهيل المحاسبين والموظفين الماليين الجدد المعينين في الجهات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، وتسهيل دمجهم في بيئة العمل المالي الحكومي، عبر منهج متكامل يضم 4 برامج تدريبية متخصصة.
وشملت البرامج منهجاً متكاملاً لتأهيل المحاسبين والموظفين الماليين الجدد، و7 برامج لشؤون الميزانية العامة، و3 برامج لشؤون المحاسبة العامة، و9 فعاليات تدريبية في مجالات التخزين والشراء والأصول، و7 فعاليات ضمن البرامج المالية المتخصصة، و4 برامج للتدقيق الداخلي، و6 برامج تخصصية لنظم إدارة مالية الحكومة «GFMIS»، إضافة إلى ندوة عامة حول مكافحة الفساد المالي.
واستهدفت الخطة فئات متعددة تشمل المحاسبين والموظفين الماليين الجدد من الحاصلين على المؤهلات الجامعية والدبلوم، وشاغلي الوظائف الإشرافية والتنفيذية في القطاعات المالية، إضافة إلى العاملين في قطاعات الشراء العام والمناقصات والمخازن والعهد والأصول، والمختصين باستخدام نظم إدارة مالية الحكومة في مختلف الجهات الحكومية.
التحول الرقمي
وفي جانب التحول الرقمي، أفردت وزارة المالية برامج تخصصية لتأهيل الموظفين على الاستخدام الكامل لأنظمة إدارة مالية الحكومة الحديثة «GFMIS»، بما يشمل تطبيقات الميزانية والمحاسبة والأصول والمشتريات وإدارة المخزون، إلى جانب برامج جديدة مرتبطة بالدورة المستندية لعمليات التخزين وإقفال الفترات وإعداد طلبات الصرف والإعادة الخاصة بأمناء العهد.
وتضمنت الخطة برامج وندوات تهدف إلى تطوير مهارات التدقيق والرقابة الداخلية، وتمكين الموظفين من رصد المخالفات المالية ومعالجة ملاحظات الجهات الرقابية، إضافة إلى تعزيز الإلمام بالتعاميم والتشريعات المالية المنظمة الصادرة عن وزارة المالية والجهات الرقابية، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين والجهاز المركزي للمناقصات العامة.
كما شملت الخطة ندوة متخصصة بعنوان «مكافحة الفساد المالي في القطاع المالي الحكومي في الكويت»، وبرنامجاً متخصصاً في «جرائم التزوير والغش والاحتيال المالي»، ضمن توجه الوزارة لترسيخ أساليب الرقابة الذاتية والتدقيق الفعال ونشر الوعي بمكافحة الفساد المالي والإداري داخل الأجهزة الحكومية.