مع الإدانة المصرية الرسمية، أكدت الأوساط الحزبية والبرلمانية رفض استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والدول العربية، وتوافقت على أنها «تمثل تهديداً صريحاً للأشقاء والاستقرار الإقليمي».
وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ عفت السادات، إن «مصر كانت وستظل داعمة لأشقائها العرب في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنهم أو استقرارهم، وأمن دول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وهو مبدأ راسخ تبنته الدولة المصرية عبر عقود طويلة من العمل العربي المشترك».
وأكد عضو مجلس الشيوخ حازم الجندي، أن «موقف مصر واضح وداعم لاحترام سيادة الدول ورفض أي أعمال عدائية من شأنها تهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة أو المساس بوحدة أراضيها وسلامة شعوبها، ومصر تنظر إلى أمن دول الخليج باعتباره جزءا أصيلا من أمنها القومي، وهو مبدأ إستراتيجي ثابت لم يتغير عبر العقود».
أحوال البرلمان
ووسط نقاش مجتمعي، نفى وزير شؤون المجالس النيابية في الحكومة هاني حنا، ما تم تداوله حول سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أو تشكيل لجان بديلة لدراسته، وقال «غير صحيح جملة وتفصيلاً».
وأضاف أن «الحكومة لم تسحب مشروع القانون بأي شكل من الأشكال، وقد استوفت دورها بتقديمه رسمياً إلى مجلس النواب، ليصبح مشروع القانون في حوزة البرلمان وتحت ولايته التشريعية الأصيلة، من دون أي تراجع أو نية لسحبه من قِبل الحكومة». وأضاف أن «مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون باعتباره لبنة أولى للحصول على صياغات متوازنة تحقق الغايات النهائية لمثل هذه القوانين، وأخصها التوافق مع المحددات الدستورية، وتحقيق الرضا والقبول والاطمئنان لدى المواطنين في مثل هذه القضايا المتشابكة التي يعالجها المشروع».
وشدد على احترام الحكومة الكامل للمسار الدستوري والتشريعي، مؤكداً انفتاحها التام وترحيبها بكل الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي تطرح من جميع الجهات والمؤسسات المعنية خلال جلسات تداول ومناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان ولجانه المختصة.
وقالت مصادر برلمانية إن القانون لم يتم تحديد ميعاد مناقشته بعد، ولكن من المقرر أن يناقش في دور الانعقاد الحالي، بعد الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المطروحة حالياً للمناقشة.
القاهرة تُعرب عن خيبة الأمل من عدم التوافق بشأن مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي
تناول وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في اتصال هاتفي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، السبت، نتائج أعمال الدورة الـ 11 لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي الذي عقد في نيويورك.
وأعرب عبدالعاطي، عن خيبة الأمل من عدم توصل المؤتمر إلى توافق بشأن وثيقة ختامية للمؤتمر، مؤكداً استمرار سريان مخرجات مؤتمرات المراجعة السابقة، وفي مقدمها القرار الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وشدد على أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي، باعتبارها الركيزة الأساسية لنظام نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين، مع ضرورة تحقيق عالمية المعاهدة خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
وتناول الاتصال مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق يراعي شواغل جميع الأطراف.
وأكد الوزير المصري ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية ودعم الجهود الرامية للتوصل إلى تفاهمات توافقية بين الجانبين الأميركي والإيراني، بما يسهم في خفض التصعيد وحدة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.