استقرت نسب الإشغال عن معدلاتها السابقة لكل مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث سجلت تلك النسبة بين 88% و92%.
وقال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي، إن متوسط القيم الإيجارية شهد في الربع الأول 2026 انخفاضاً طفيفاً لبعض مناطق السكن الخاص في المحافظات على أساس سنوي، وفي ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص يلاحظ انخفاض طفيف في القيمة الإيجارية في أغلب مواقع هذه الفئة من العقارات، كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجع اتجاه شريحة كبيرة من المواطنين إلى تأجير السكن الخاص، مما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل قوة الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوق التي حفزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.
القيمة الإيجارية للسكن الخاص
استقر متوسط القيمة الإيجارية في السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات مسجلاً 713 ديناراً بنهاية الربع الأول 2026 بانخفاض ربع سنوي طفيف نسبته 0.2 في المئة، كما شهد انخفاضاً بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي، ويصل المتوسط في محافظة العاصمة إلى 853 ديناراً دون تغير سنوي، ويبلغ في محافظة حولي 771 ديناراً بانخفاض سنوي طفيف نسبته 0.4%. وفي محافظة الفروانية تصل القيمة الإيجارية إلى 554 ديناراً منخفضة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 654 ديناراً لذات المساحة بانخفاض 0.1% على أساس سنوي، ويبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الأحمدي 558 ديناراً دون تغير على أساس سنوي، أما في محافظة الجهراء يبلغ متوسط السعر 495 ديناراً بانخفاض سنوي محدود نسبته 1.2%.
قيمة إيجارات السكن الاستثماري
يصل متوسط القيمة الإيجارية للشقة في مناطق العقارات الاستثمارية على مستوى المحافظات إلى حدود 349 ديناراً بنهاية الربع الأول 2026 بزيادة طفيفة نسبتها 0.1% على أساس ربع سنوي، فيما شهد هذا المؤشر زيادة 0.9% على أساس سنوي، وتفاوتت نسب الزيادة السنوية لمتوسط القيمة الإيجارية بين المناطق والمحافظات، ففي محافظة العاصمة سجل متوسط الإيجار 375 ديناراً مرتفعاً 0.1% على أساس سنوي، بينما يبلغ في محافظة حولي 371 ديناراً، أعلى بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
تصل القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى 343 ديناراً أي أعلى بنسبة 0.7% على أساس سنوي، بينما يسجل متوسط الإيجار في محافظة الأحمدي حدود 308 دنانير بزيادة سنوية نسبتها 1.3%، ويصل متوسط الإيجار في محافظة مبارك الكبير إلى 360 ديناراً دون تغير سنوي، وفي محافظة الجهراء يسجل المتوسط 343 ديناراً بزيادة نسبتها 2.2% على أساس سنوي.
القيمة الإيجارية للسكن الاستثماري
وتختلف الأسعار وفقاً للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع، كما أن عمر العقار يعتبر عاملاً أساسياً في تحديد متوسط القيمة الايجارية في دولة الكويت، إلا أننا نركز في هذا التقرير على أسعار العقارات الجديدة التي بارتفاع أسعارها تشكل ضغوطاً على القيم الإيجارية للعقارات القديمة والمتاحة في السوق، بالتالي عند خلوها يستطيع مالك العقار رفع القيمة الإيجارية للمستأجر الجديد.
ويعد متوسط تداول العقار أمراً مهماً عند تقييم القيمة الإيجارية، حيث هناك مناطق مميزة مثل الشعب والمرقاب وبنيد القار وشرق، وأماكن أخرى داخل المناطق المتميزة مثل شارع قطر والبحرين في السالمية، والعقارات المطلة على الشريط الساحلي وشارع قتيبة والمثنى في منطقة حولي، وهناك مناطق أقل تميزاً مثل مناطق جليب الشيوخ وأبوحليفة وخيطان.
قيمة إيجارات العقارات التجارية
سجل متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي 29.1 ديناراً بنهاية الربع الأول 2026، ويصل المتوسط في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة إلى 39 ديناراً للمتر المربع، وفي منطقة حولي يصل إلى 30 ديناراً وفي السالمية إلى 35 ديناراً. ويسجل في منطقة الفروانية أيضاً 35 ديناراً، بينما في خيطان يسجل 31 ديناراً بنهاية الربع الأول 2026.
يبلغ متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري في الميزانين 13.3 ديناراً بنهاية الربع الأول 2026 على مستوى المحافظات، ويصل في بعض مناطق محافظة العاصمة إلى 16.5 ديناراً، وفي المناطق التجارية في منطقة حولي يبلغ المتوسط 14 ديناراً، فيما يبلغ 15 ديناراً في السالمية، في حين يبلغ متوسط السعر في مناطق الفحيحيل 13.8 ديناراً، ويقل عن ذلك في منطقة المنقف مسجلاً 12 ديناراً، ويسجل في منطقة الفروانية 15 ديناراً.
تختلف القيمة الإيجارية في المكاتب حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار، حيث يسجل المتوسط 9.3 دنانير للمتر المربع بنهاية الربع الأول 2026 على مستوى المحافظات، ويصل متوسط الإيجار في مدينة الكويت بمحافظة العاصمة 13.5 ديناراً، ويصل في منطقة حولي إلى 9 دنانير، وفي السالمية يسجل المتوسط 9.3 دنانير، وفي منطقة الفروانية 8.5 دنانير، كما يصل في منطقة الفحيحيل إلى 8.5 دنانير للمتر المربع بنهاية الربع الأول 2026.