– توسع في الأصول المؤهلة تشمل الوقود الحيوي والهيدروجين الأخضر والتمويل الأزرق
– إستراتيجية شاملة تكرّس الاستدامة ركيزة أساسية في عمليات المجموعة وثقافتها
– انسجام التمويل المستدام مع الممارسات المتطورة لدعم التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون
أعلن بنك الكويت الوطني عن الإطلاق الرسمي لإطاره الجديد للتمويل المستدام، في خطوة إستراتيجية تمثل محطة بارزة في مسيرته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وتؤكد التزامه الراسخ بدعم التمويل المسؤول، وتعزيز التنمية المستدامة، وخلق قيمة طويلة الأجل في الكويت وعلى امتداد الأسواق الدولية التي يعمل بها البنك.
ويتيح الإطار الجديد للبنك توجيه رؤوس الأموال عبر مجموعة متكاملة من أدوات التمويل المستدام، تشمل التمويل الأخضر والاجتماعي والأزرق وتمويل الاستدامة، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية المعتمدة، الأمر الذي يعزّز قدرته على دعم التمويل المستدام والمشاريع ذات الأثر، التي تساهم في تحقيق تأثيرات بيئية واجتماعية إيجابية وقابلة للقياس.
وفي تأكيد على قوة ومتانة هذا الإطار، حصل «الوطني» على تقييم «ممتاز» من وكالة «Sustainable Fitch» ضمن رأي الطرف الثاني المستقل، بما يعكس التوافق القوي للإطار مع مبادئ السندات الخضراء والاجتماعية وسندات الاستدامة الصادرة عن الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA)، إضافة إلى مبادئ القروض الخضراء والاجتماعية الصادرة عن رابطة أسواق القروض (LMA)، وجمعية القروض المشتركة والتداول (LSTA)، إضافة إلى جمعية سوق القروض في آسيا والمحيط الهادئ (APLMA).
ومن خلال هذا الإطار، يلتزم البنك بتمويل مشاريع تحقق تأثيراً ملموساً وقابلاً للقياس على المستويين البيئي والاجتماعي، بما يشمل التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية المستدامة والمرنة، وتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الميسّرة.
كما يسهم الإطار في دعم تحقيق مستهدفات رؤية الكويت 2035، من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو مشاريع تعزّز تنويع الاقتصاد الوطني، وترفع من جاهزيته لمواجهة التحديات المناخية، وتدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل.
ويؤكد الإنجاز الدور المتنامي لـ«الوطني» كأحد أبرز رواد التمويل المستدام في المنطقة، وذلك من خلال دمج اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم إستراتيجيته المؤسسية، وعمليات اتخاذ القرار الائتماني، ومنهجيات إدارة المخاطر.
كما يُعد حصول البنك على رأي طرف ثانٍ مستقل من «Sustainable Fitch» عنصراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمرين، حيث يثبت قوة ومصداقية وشفافية إطار التمويل المستدام، والحوكمة الصارمة التي يقوم عليها. كما يعكس التقييم قوة هيكل الحوكمة المعتمد، ووضوح ومتانة معايير اختيار المشاريع المؤهلة، واعتماد ضوابط بيئية واجتماعية شاملة، فضلاً عن التزام البنك الراسخ بالشفافية والإفصاح المنتظم، بما يعزّز مكانة «الوطني» كمؤسسة مالية رائدة في مجال التمويل المستدام على المستويين الإقليمي والدولي.
ويهدف التحديث إلى تعزيز دمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الأعمال والثقافة المؤسسية والعمليات التشغيلية للبنك، وتسريع التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق التزام الكويت بالحياد الكربوني بحلول 2060، إلى جانب دعم أهداف رؤية الكويت 2035. وسيطبق الإطار الجديد على أي أدوات تمويل مستدام يصدرها بنك الكويت الوطني و/أو الشركات التابعة له بعد نشر هذا الإطار.
وشملت أبرز التحديثات التي تم إدخالها تعزيز الحوكمة لدى البنك بما يوفر مستوى أعلى من الشفافية، إلى جانب توسيع نطاق فئات الأصول المؤهلة لتشمل مجالات وتقنيات متقدمة مثل الوقود الحيوي، والهيدروجين الأخضر، وتقنيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون (CCUS)، ومراكز البيانات المستدامة، وممارسات الاقتصاد الدائري للاستفادة من التطورات المتسارعة في الأسواق. كما تم إدراج التمويل الأزرق كفئة فرعية مبتكرة من التمويل الأخضر لدعم حماية الموارد البحرية والمائية.
وحقق «الوطني» تقدماً ملموساً في تعزيز أجندته الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من خلال إستراتيجية شاملة على مستوى المجموعة تكرّس الاستدامة كركيزة أساسية في عملياته وثقافته المؤسسية.
وانطلاقاً من ركائزه الأساسية الـ 4، وهي: الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدرات البنك، والاستثمار في مجتمعاته، يواصل «الوطني» دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ مكانته كنموذج إقليمي رائد في مجال التمويل المستدام. وإدراكاً لمسؤوليته في قيادة التغيير الإيجابي عبر القطاع المالي، يواصل البنك أيضاً التزامه بدعم عملائه في مسيرة التحوّل نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر استدامة وشمولاً، وذلك عبر مختلف قطاعات الأعمال.
تسلسل زمني لمسيرة «الوطني» بالتمويل المستدام
يمثل الإطار الجديد امتداداً لمسيرة «الوطني» في مجال التمويل المستدام، كما يلي:
• 2022… أطلق البنك أطلق أول إطار للتمويل المستدام.
• يونيو 2024… نجح «الوطني» في إصدار أول سند أخضر له بقيمة 500 مليون دولار، وهو الأول من نوعه في الكويت، لدعم تمويل مشاريع منخفضة الكربون.
• مايو 2025… نشر البنك أول تقرير لتخصيص العوائد والأثر، والذي أكد تخصيص كامل صافي عوائد السند الأخضر لمشاريع خضراء مؤهلة.
• 2026… حدث «الوطني» إطار التمويل المستدام، ليتضمن توسيع نطاق استخدام العوائد بما يتماشى مع الممارسات والمعايير الدولية المتطورة.