أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، اليوم الاثنين، مرسوما سلطانيا يقضي بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان ويلغي على إثره قانون الجمعيات الأهلية الصادر عام 2000.
ووفق مركز التواصل الحكومي العماني سيشمل القانون الجديد 261 مؤسسة مجتمع مدني ومن شأنه تعزيز الشراكة المجتمعية ومضاعفة أثرها في التنمية الوطنية.
كما يوفر القانون سياجا من التمكين والحماية لمؤسسات المجتمع المدني عبر حماية أموال الجمعيات باعتبارها في حكم الأموال العامة في نطاق تطبيق قانون الجزاء ويعزز الشفافية بإلزام المؤسسات المدنية بنشر تقاريرها المالية السنوية على مواقعها الإلكترونية.
وعلاوة على ذلك يتضمن القانون إعفاءات للجمعيات الأهلية والفرق التطوعية منها إعفاء رسوم التسجيل العقاري عند التملك وتخفيض رسوم تراخيص العمل للقوى العاملة الوافدة اللازمة لتشغيل مشاريعها التخصصية وإعفاءات جمركية وضريبية على المستورد من المعدات والسيارات دون الإخلال بأحكام قانون الجمارك الخليجي الموحد.
وعرف المركز مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان بأنها كل مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتمارس عملها بغرض تنمية وخدمة المجتمع وتحقيق متطلباته ومن أشكالها الجمعيات الأهلية وجمعيات المرأة العمانية والجمعيات المهنية والجمعيات الخيرية والأندية الاجتماعية والمؤسسات الأهلية والفرق التطوعية.