انطلق اليوم الاثنين، البرنامج التدريبي المتخصص لـ «شهادة محكم وموفق تجاري معتمد والتحكيم في منازعات المؤسسات المالية الإسلامية»، والذي يأتي بثمرة تعاون إستراتيجي بين مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت، ومعهد الدراسات المصرفية.
ويهدف البرنامج، الذي يمتد على مدار شهر كامل، إلى إعداد وتأهيل كوادر وطنية وخبرات تخصصية قادرة على فض النزاعات التجارية والمالية وفق أعلى المعايير الدولية والشرعية، ما يعزز مكانة البيئة الاستثمارية والقانونية في الكويت.
ويتضمن البرنامج حزمة متكاملة من المواد النظرية والتطبيقات العملية، ومن أبرزها:
1- دورة إعداد الموفقين والمحكمين لتزويد المشاركين بالمهارات الأساسية لإدارة جلسات التوفيق والتحكيم وصياغة الأحكام.
2- التحكيم في منازعات المؤسسات المالية الإسلامية والتركيز على العقود والمعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وآليات فض النزاعات الناشئة عنها.
3- ورش عمل وتطبيقات قانونية لتمكين المتدربين من محاكاة قضايا واقعية واكتساب الخبرة العملية اللازمة.
وتأتي الخطوة في إطار حرص المركز والمعهد على تلبية الاحتياجات المتزايدة لقطاع المال والأعمال،خصوصاً قطاع الصيرفة الإسلامية الذي يشهد نمواً متسارعاً؛ ويسعى الطرفان من خلال هذا البرنامج إلى تقديم محتوى أكاديمي ومهني رفيع المستوى يمنح المشاركين شهادات معتمدة تؤهلهم لممارسة العمل التحكيمي بكفاءة واقتدار.
كما تنبع الحاجة إلى تطبيق آليات الوسائل البديلة لحل المنازعات من أهمية حسم الخلافات التجارية بسرعة وعدالة ناجزة، وتوفر الجهد والوقت اللذين يعدان العاملين الأكثر أهمية في دورة رأس المال، ولحماية التعاملات التجارية المحلية أو الوطنية والاستثمارات التجارية وإزالة العقبات التي يضعها قانون كل دولة في وجه تدفق الاستثمارات والحركة التجارية عموماً.
ويشارك في البرنامج نخبة من المتخصصين والقانونيين والعاملين في القطاع المصرفي والمالي، إضافة إلى خبراء ومحكمين معتمدين سيتولون الإشراف على تقديم المادة العلمية طوال فترة البرنامج.