قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية رفض الطعن على قرار مجلس الخدمة المدنية على تطبيق جدول المرتبات العام بصفة دائمة على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة وفقاً لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (63) وإلغاء النظام المالي الخاص بموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.وتتلخص الواقعة بالطعن المقدم من الطاعن بطلب الحكم بإلغاء قرار مجلس الخدمة المدنية في ما تضمنه من تطبيق جدول المرتبات العام على موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها احتفاظه بكامل راتبه والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها من عمله بالأمانة العامة لمجلس الأمة.
