«التربية» تفتح باب الترشح لشغل وظيفة مدير عام «التعليم الخاص»

أعلنت وزارة التربية فتح باب الترشح لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص،للعاملين بالوزارة ممن تنطبق عليهم الشروط، وذلك ضمن توجهاتها الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة القادرة على قيادة مسيرة التطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي في القطاع التعليمي.

وأوضحت وزارة التربية أن شغل الوظيفة سيكون لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بموافقة وزير التربية، مشيرة إلى أن من أبرز شروط التقدم أن يكون المرشح كويتي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل جامعي مناسب في التخصصات ذات الصلة وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد، وأن يمتلك خبرة لا تقل عن (18) عاماً بعد الحصول على المؤهل الجامعي.

وأضافت الوزارة أنه يشترط أن يكون المتقدم قد سبق تثبيته أو ندبه أو تكليفه بالإضافة إلى عمله الأصلي في وظيفة مدير إدارة، وأن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فضلاً عن حصوله على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي (ICDL) أو ما يعادلها من الشهادات المعترف بها داخل دولة الكويت.

وأكدت الوزارة ضرورة ألا يكون قد سبق توقيع عقوبة تأديبية مانعة للترقية على المتقدم وفقاً لأحكام المادتين (67) و(68) من نظام الخدمة المدنية، إلى جانب حصوله على دورات تدريبية تخصصية تخدم المجال الوظيفي والقيادي، وأن يتمتع بالسجل الوظيفي الذي يؤهله لشغل هذه المسؤولية القيادية.

وبيّنت وزارة التربية أن إجراءات الاختيار تتضمن اجتياز اختبار متخصص يتعلق بمهام واختصاصات الوظيفة وفق الضوابط المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية وعناصر المفاضلة المحددة بالقرارات الوزارية المنظمة، كما يشترط ألا يكون المتقدم قد صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت الوزارة أنه يتعين على المتقدمين إرفاق سيرة ذاتية حديثة، والمؤهل الدراسي مصدقاً ومعادلاً من وزارة التعليم العالي للحاصلين عليه من خارج الكويت، وصورة مصدقة من شهادة الثانوية العامة، ونسخة من قرار شغل وظيفة مدير إدارة، وصورة البطاقة المدنية، وشهادة إثبات البيانات الأساسية للجنسية المستخرجة عبر تطبيق «سهل»، بالإضافة إلى شهادة «لا حكم عليه» حديثة.

وأشارت الوزارة إلى أن اختيار المرشحين سيتم وفق نظام مفاضلة يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة، حيث يتم اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات في معايير التقييم المعتمدة، على أن لا يقل الحد الأدنى للنجاح عن 70% من إجمالي الدرجات البالغة 100 في المئة. وفي حال تساوي المتقدمين في النتيجة النهائية، تكون الأفضلية للأعلى في مجموع درجات تقييم الكفاءة السنوية لآخر ثلاث سنوات، ثم الأقدم في الدرجة الحالية، فالأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية السابقة، ثم الأعلى مؤهلاً، فالأقدم مؤهلاً.

ولفتت وزارة التربية إلى أن المتطلب الأول من المفاضلة تمثل 50 في المئة من إجمالي التقييم، وتتضمن المؤهلات العلمية بنسبة 6 في المئة، والدورات التدريبية التخصصية بنسبة 12 في المئة بحد أقصى 12 دورة، والدورات القيادية بنسبة 12 في المئة موزعة على البرامج القيادية المعتمدة، إضافة إلى الخطة الاستراتيجية التطويرية بنسبة 20 في المئة، والتي تتضمن رؤية متكاملة لتطوير العمل الإداري والفني وتشخيص الواقع ومجالات التطوير المستقبلية لمدة ثماني سنوات.

وأضافت أن اجتياز المتطلب الأول يستلزم الحصول على نسبة لا تقل عن 35 في المئة من أصل 50 في المئة، لينتقل بعدها المرشح إلى المتطلب الثاني المتمثل في المقابلة الشخصية التي تمثل 50 في المئة من إجمالي التقييم، على أن يحقق فيها ما لا يقل عن 35% وفق عناصر التقييم المعتمدة.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لشغل الوظائف الإشرافية، مبينة أن وزير التربية سيصدر قراراً بتشكيل لجنة لاختيار شاغلي الوظائف الإشرافية تتولى وضع الإجراءات اللازمة وإجراء المقابلات الشخصية وتقييم المرشحين تمهيداً لإصدار القرارات الخاصة بإسناد الوظيفة.

ودعت الوزارة جميع الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة إلى تقديم طلباتهم خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ فتح خدمة التقديم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية، مؤكدة أنه في حال عدم انطباق شروط شغل الوظيفة على المرشحين من داخل الوزارة، فسيتم النظر في الترشيح من خارجها وفق الضوابط المعتمدة وبعد عرض الحالات على مجلس الخدمة المدنية، شريطة استيفاء جميع شروط شغل الوظيفة.