«أسواق المال»: تعديل أحكام في صناديق المؤشرات المتداولة بما يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية

أصدرت هيئة أسواق المال اليوم الخميس، قرارا بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وإصدار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة واعتمدت التعديلات ذات الصلة والخاصة بقواعد البورصة والخاصة بقواعد الإيداع المركزي وذلك استكمالا للبيئة التنظيمية اللازمة، مؤكدة أن القرار «يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين ودعم بناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في السوق الكويتي».

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن التعديلات تأتي في إطار جهودها المستمرة وسعيها الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأضافت أن القرار يتضمن عدة تغييرات منها تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة في الكتاب الـ13 (أنظمة الاستثمار الجماعي) لتضمين وتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة وتوضيح آلية تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول.

وبينت أن التغيرات شملت تعديلا في (قواعد الإدراج) بهدف تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصناديق المؤسسة خارج الكويت وذلك لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي في السوق الكويتي.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الهيئة في تطوير وتنظيم صناديق الاستثمار وتعزيزا للخطوات التي اتخذتها مؤخرا بما في ذلك تطوير ضوابط الاستثمار الحالية وتنظيم الصناديق متعددة الأصول.

واعتبرت الهيئة أن هذا القرار جزءا من سلسلة قرارات برنامج تطوير منظومة سوق المال حيث أطلقت الهيئة الجزء الثاني من المرحلة الثالثة منه في يوليو العام الماضي، كما يأتي مكملا للجهود السابقة ومنها اعتماد الإطار التشريعي لإدراج وتداول السندات والصكوك بما يهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المحلي.

وأكدت الهيئة على النهج التشاركي والشفاف في تطوير منظومتها التشريعية اذ حرصت على الأخذ بآراء أصحاب الرؤى والمصالح ودراسة ملاحظاتهم على مسودة التعديلات والتي تم عرضها على الأطراف المعنية لاستطلاع المرئيات حيالها وتمت دراستها بعناية تامة وتحليلها من قبل فرق العمل المتخصصة والأخذ ببعض منها في ضوء رؤية الهيئة وأفضل الممارسات العالمية وذلك قبل الاعتماد النهائي.

وقالت الهيئة إن التغيرات شملت إتاحة عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية وبحد أقصى ما نسبته 25 في المئة من صافي قيمة أصول صندوق المؤشرات وفق ضوابط محددة، فضلا عن تنظيم آليات وقف التداول على أحد مكونات المؤشر.

وأوضحت أن التغيرات تشمل كذلك جواز إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية أو صناديق المؤشرات المتداولة المغذية في البورصة وفقا لشروط معينة.

وفيما يتعلق بالمستثمر ذكرت أن صندوق المؤشرات المتداول يتيح تنويعا فوريا لمحفظة الاستثمار ضمن أداة واحدة ذات سيولة عالية وشفافية مرتفعة وبمخاطر أقل نسبيا من الأدوات الاستثمارية الأخرى.