بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي الكويتي 61.89 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، منخفضاً بشكل طفيف مقارنة بمستواها في أبريل، فيما بلغ ارتفاعها 2.7 مليار (+4.6 في المئة) مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، وسجلت زيادة بـ5.91 مليار (+10.5 في المئة) مقارنة بمايو من العام الماضي.
ووفقاً للإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي، شهد إجمالي ودائع القطاع الخاص انخفاضاً طفيفاً على أساس شهري لتبلغ 45.78 مليار في نهاية مايو 2026، فيما سجلت ارتفاعاً بـ620 مليوناً (+1.4 في المئة) في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي وبـ2.04 مليار (+4.66 في المئة) مقارنة بمايو من العام الماضي.
وسجلت ودائع القطاع الخاص بالدينار نمواً بنحو 150 مليون دينار (+0.4 في المئة) لتبلغ 39.54 مليار في مايو الماضي مقارنة بـ39.39 مليار في أبريل، فيما بلغ ارتفاعها 490 مليوناً (+1.25 في المئة) في الأشهر الخمسة الأولى من 2026، ووصلت زيادتها إلى 640 مليار (+1.64 في المئة) مقارنة بمستواها في الشهر ذاته من 2025.
أما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فتراجعت بنحو 180 مليون دينار (-2.8 في المئة) على أساس شهري لتبلغ 6.24 مليار في مايو، فيما ارتفعت بنحو 130 مليوناً (+2.1 في المئة) مقارنة بمستواها في نهاية ديسمبر من العام الماضي، في حين شهدت ارتفاعاً بلغ 1.4 مليار (+28.9 في المئة) مقارنة بمستواها في مايو 2025.
من جهتها، انخفضت ودائع المؤسسات العامة في مايو بنحو 390 مليون دينار (-3.5 في المئة) مقارنة بمستواها في أبريل لتبلغ 10.46 مليار، فيما شهدت نمواً بـ660 مليوناً (+6.7 في المئة) منذ بداية العام، وبـ2.84 مليار (+ 37.27 في المئة) مقارنة بمستواها في مايو من العام الماضي، أما ودائع الحكومة فارتفعت بـ380 مليوناً (+7.2 في المئة) على أساس شهري، وبـ 1.46 مليار دينار (+34.9 في المئة) في 5 أشهر وبـ1.03 مليار (+22.34 في المئة) على أساس سنوي، مسجلة 5.64 مليار في نهاية مايو الماضي.
التسهيلات الائتمانية
من ناحية أخرى، تراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين وغير المقيمين، بنحو 146 مليون دينار على أس شهري (-0.2) في مايو الماضي ليبلغ إجماليها 64.9 مليار.
وفي حين شهد إجمالي التسهيلات زيادة بنحو 1.16 مليار دينار (+1.8%) مقارنة بمستواها في ديسمبر 2025، حقق قفزة بنحو 5.84 مليار دينار (+9.88 في المئة) مقارنة بمستواه في مايو من العام الماضي.
وارتفعت التسهيلات الشخصية بشكل طفيف على أساس شهري لتصل إلى 20.22 مليار دينار بنهاية مايو الماضي، فيما بلغ ارتفاعها 150 مليوناً (+0.7 في المئة) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، ووصلت زيادتها إلى 670 مليوناً (+3.4 في المئة) على أساس سنوي.
القروض الإسكانية
وسجلت القروض الإسكانية أيضاً، ارتفاعاً شهرياً لتبلغ 17.57 مليار دينار، بزيادة 100 مليون (+0.57 في المئة) عن مستواها في أبريل، في حين بلغت الزيادة 300 مليون (+ 1.7 في المئة) منذ بداية العام، ووصلت إلى 760 مليوناً (+4.5 في المئة) مقارنة بشهر مايو من العام الماضي.
أما القروض الاستهلاكية فحققت في مايو تراجعاً طفيفاً، لتبلغ 2.03 مليار دينار، بينما هبطت منذ بداية العام بنحو 43 مليوناً (-2 في المئة)، أما على أساس سنوي فسجلت تراجعاً بنحو 19 مليوناً (- 0.9 في المئة) مقارنة بمستواها في مايو من العام الماضي.
وشهد إجمالي قروض شراء الأوراق المالية (الأسهم) ارتفاعاً بنحو 2 في المئة في مايو الماضي مقارنة بمستواها في أبريل، لتبلغ 3.91 مليار دينار، في حين ارتفعت بـ2 في المئة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وبـ18 في المئة على أساس سنوي.
قروض الأسهم للشركات والمؤسسات
وأظهرت إحصائية «المركزي» أن قروض الأسهم للشركات والمؤسسات سجلت ارتفاعاً بنحو 2.5 في المئة على أساس شهري، و2.2 في المئة منذ بداية العام، و16.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.19 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، في حين ارتفعت
قروض الأسهم للأفراد بـ1.7 في المئة مقارنة بأبريل الماضي، وبـ2.2 في المئة في أول 5 أشهر من 2026، وبـ21% في المئة على أساس سنوي لتبلغ 1.72 مليار في نهاية مايو الماضي.
ووصلت القروض الممنوحة للمؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) إلى 3.26 مليار دينار في نهاية مايو الماضي، منخفضة بـ0.9 في المئة على أساس شهري، بينما ارتفعت بـ4 في المئة منذ بداية العام، فيما بلغ ارتفاعها 14.3 في المئة على أساس سنوي.