أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، قرارا بإغلاق مركزين للعلاج الطبيعي ومستوصفًا، وأحالهم إلى جهاز المسؤولية الطبية بعد مخالفات رصدتها لجنة تفتيش الطب الطبيعي والتأهيل.
وشملت المخالفات تشغيل منشآت صحية دون وجود طبيب أو هيئة تمريض مرخصة، مع الادعاء بوجود إجازات أو استقالات دون تقديم ما يثبت ذلك، واستقبال وعلاج مرضى دون التحويلات الطبية المطلوبة، بما يخالف الضوابط المنظمة لممارسة العلاج الطبيعي والتأهيل.
إضافة إلى ضبط ملفات طبية تفتقر إلى بيانات المرضى أو ختم الطبيب بما يمس سلامة التوثيق الطبي والمسؤولية المهنية، واستمرار ممارسة التمريض بترخيص منتهي منذ فبراير 2025، في مخالفة صريحة للاشتراطات القانونية المنظمة للمهن الصحية.