– 2.9 مليون غرام ذهب و8.6 مليون غرام فضة خضعت للفحص
– 58 تدبيراً رقابياً وغرامات بـ 25.2 ألف دينار لمكافحة غسل الأموال
– 3561 ترخيصاً لشركات الأشخاص و1533 شهادة منشأ كويتية
– 1547 محضر ضبط و19 منشأة مغلقة ضمن حملات حماية المستهلك
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن نمو ملحوظ في أعمال الرقابة والتفتيش وفحص المعادن الثمينة وتطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال مايو الماضي.
وأوضحت النشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن «التجارة» تحصيل إدارة المعادن الثمينة رسوماً مقابل أعمال الفحص بلغت 286.6 ألف دينار حيث جرى فحص 2.9 مليون غرام من الذهب، و258.5 ألف غرام من الذهب المطعم بالأحجار ذات القيمة، و166 ألف غرام من الذهب المطعم بالألماس، إضافة إلى 8.6 مليون غرام من الفضة، و23.4 ألف غرام من الفضة المطعمة بالألماس، و172.2 ألف غرام من الفضة المطعمة بأحجار ذات قيمة، إلى جانب فحص 4387 غراماً من الأحجار الاصطناعية ذات القيمة و5840 غراماً من الأحجار ذات القيمة الأخرى.
وفي إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بلغت عمليات التفتيش الموضوعي متوسطة المخاطر في نشاط المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة 341 عملية، فيما بلغت عمليات التفتيش الخاصة بأعمال السمسرة العقارية 35 عملية.
واتخذ قسم تنفيذ العقوبات والجزاءات 58 تدبيراً شملت 13 أمراً بالالتزام بإجراءات محددة، و27 إنذاراً كتابياً، و18 غرامة مالية بقيمة 25.2 ألف دينار، كما بلغ عدد طلبات تعيين مراقب الالتزام 68 طلباً، منها 41 طلباً لقطاع المجوهرات والمعادن الثمينة و27 طلباً لقطاع السمسرة العقارية.
وفي ما يتعلق بنشاط إدارة الخدمات العقارية والتقييم، بلغ العدد التراكمي للسماسرة الكويتيين المرخصين 1806 سماسرة، مقابل 14 سمساراً خليجياً، وبلغ عدد مقيمي العقار المرخصين 138 مقيماً، وبلغت المعاملات المنجزة 70 معاملة.
وأظهرت بيانات مركز الكويت للأعمال إجمالي عدد الطلبات المعتمدة بعد المراجعة لشركات الأشخاص لتبلغ 1699 طلباً لشركات تم تأسيسها خلال مايو 2026، كما بلغ عدد التراخيص الصادرة لشركات الأشخاص 3561 ترخيصاً، إلى جانب 850 ترخيصاً للأعمال الحرة، و872 للتراخيص المصدرة.
وفي قطاع التراخيص التجارية للشخص الطبيعي، بلغت المعاملات 607 معاملات، إلى جانب إصدار 71 ترخيصاً جديداً للنشاط التجاري، و32 ترخيصاً جديداً للنشاط الحرفي، وترخيص استشاري واحد، وتجديد 384 ترخيصاً، وإلغاء 119 ترخيصاً آخر.
أما بالنسبة للشخص الاعتباري، فقد بلغت المعاملات 82 معاملة، حيث تم إصدار ترخيص جديد واحد، وتجديد 43 ترخيصاً، وإلغاء 38 ترخيصاً.
التراخيص التجارية
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، بلغ عدد التراخيص التجارية الصادرة 148 ترخيصاً خلال مايو، وتصدرت أنشطة التجارة العامة والخدمات القائمة بـ91 ترخيصاً.
وفي تراخيص شركات الأشخاص، بلغت المعاملات 3109 معاملات، موزعة بين 1508 تراخيص دائمة أو موقتة، و1332 معاملة تجديد ترخيص، و269 معاملة حل وتصفية شركة، فيما بلغ إجمالي معاملات فروع الشركات 1254 معاملة، منها 340 معاملة إصدار فرع شركة، و730 معاملة تجديد، و184 طلب إلغاء ترخيص أو فرع.
ووفقاً للتوزيع حسب الكيان القانوني، استحوذت شركات الشخص الواحد على النصيب الأكبر بإجمالي 1288 شركة، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بـ 537 شركة، ثم الشركات التضامنية بـ17 شركة، وشركات التوصية البسيطة بـ8 شركات.
وفي إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك، سجلت أعمال المفتشين 1547 محضر ضبط خلال مايو، إلى جانب تسجيل 54 مخالفة للتراخيص، واستقبال 163 شكوى حضورياً و5590 شكوى إلكترونية، وإغلاق 19 منشأة مخالفة.
وبلغ معاملات إدارة الإعلانات والتراخيص الترويجية، 396 معاملة، وشملت 103 معاملات تنزيلات، و177 معاملة توزيع هدايا مجانية، و78 معاملة عروض موسمية وطارئة.
وأظهرت بيانات إدارة الشركات المساهمة حركة متنوعة في المعاملات خلال مايو، حيث بلغت رسوم تأسيس الشركات المساهمة المقفلة 5 معاملات، وطلبات تجديد الرخص المساهمة الرئيسية العامة معاملتين، وتجديد الرخص الرئيسية المقفلة 26 معاملة، إلى جانب إصدار رخصة رئيسية مقفلة واحدة، و21 رخصة فرع مقفلة، و40 معاملة تغيير عنوان، و289 معاملة تصديق توقيع مراقب حسابات.
العلامات التجارية
وفي إدارة العلامات التجارية وبراءة الاختراع، بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية 926 طلباً، فيما بلغ عدد معاملات نشر العلامات التجارية 854 معاملة، وبلغ عدد معاملات تسجيل العلامة وإصدار الشهادة 818 معاملة، كما بلغ عدد طلبات تجديد العلامات التجارية 431 طلباً.
أما في قسم براءات الاختراع، فقد بلغت المعاملات 62 معاملة، فيما سجل قسم النماذج الصناعية 44 معاملة، بينما بلغ عدد شهادات المنشأ الكويتية غير النفطية الصادرة عن إدارة العلاقات الدولية 1533 شهادة بقيمة 23.9 مليون دينار. واستحوذت دول الخليج على النصيب الأكبر بقيمة شهادات المنشأ بقيمة 18 مليون دينار.
وبلغت تراخيص المعارض التجارية الموقتة 119 ترخيصاً، فيما تم إصدار ترخيص واحد لمعرض الذهب والمجوهرات.
119.2 مليون دعم التموين
وارتفعت فاتورة دعم المواد الغذائية الأساسية في التموين أول 5 أشهر من 2026 نحو 2.7 % لتقارب 61.833 مليون دينار، مقارنة بـ 60.178 مليون الفترة ذاتها 2025، ليستحوذ بذلك على 51.8 % من إجمالي الدعم المقدم في تلك الفترة والبالغ 119.2 مليون دينار، ويأتي ذلك رغم انخفاض دعم المود الغذائية في مايو على أساس شهري بنسبة 8.8 % إلى 10.35 مليون مقابل 11.35 مليون في إبريل.
وتعكس بيانات «التجارة» ارتفاعاً واضحاً في صرف حليب الأطفال 10 % من بداية 2026 إلى 7.33 مليون بزيادة 667.22 ألف، مقارنة بـ 6.668 مليون في الفترة المماثلة، ليستحوذ على نحو 6.1 % من الإجمالي، كما زاد دعم الحليب شهرياً بنسبة 2.9 % إلى 1.46 مليون في مايو مقارنة بـ 1.419 مليون في أبريل.
وانخفض صرف دعم المواد الإنشائية بـ 39.6 %، وبقيمة 32.887 مليون في أول 5 أشهر إلى 50.03 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 82.92 مليون في الفترة المقابلة من 2025، كما انخفض على أساس شهري 13.6 % بـ 1.176 مليون إلى 7.419 مليون مقارنة مع 8.595 مليون في أبريل.
وتلقت إدارة التموين 28.396 ألف طلب خلال الـ 5 أشهر، إذ استلمت 2379 طلب صرف مواد إنشائية، وتلقت 1528 طلب تجديد كتاب صرف، و164 طلباً لتبادل مواد الدعم، و14.43 ألف طلب شهادة مَنْ يهمه الأمر استلام مواد، و1213 شهادة عدم استلام مواد.
وأصدرت الإدارة 2.935 ألف بطاقة جديدة، كما جددت 2.279 ألف، وحذفت 210 بطاقات وحدثت بيانات، فيما ارتفعت أعداد البطاقات التموينية المتراكمة 2.316 ألف بطاقة وبـ 0.8 % حتى نهاية مايو الماضي إلى 276.985 ألف مقارنة مع 274.669 ألف في ديسمبر، كما ارتفعت أعداد المستفيدين 35.928 ألف مستفيد إلى 2.376 مليون مستفيد مقارنة مع 2.34 مليون في ديسمبر.
وخلال أول 5 أشهر، اعتمدت «التجارة» 8 أصناف جديدة مخفضة وحذف 9 سلع، ليصل إجمالي المنتجات المقدمة تموينياً 108 بين مدعوم ومخفض، مقارنة بـ 110 خلال 2025.