-جواهر الصباح: بناء القدرات الوطنية بما ينسجم مع التزامات الكويت الدولية وأهداف التنمية المستدامة
-غادة الطاهر: الاجتماع ضمن الإطار الإستراتيجي المزمع توقيعه بين منظمات الأمم المتحدة والكويت
نظمت وزارة الخارجية؛ ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً مع الهيئة العامة للقوى العاملة والنيابة العامة وبمشاركة وكالات الأمم المتحدة المعنية، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات حماية حقوق العمال والعمل اللائق.
وقالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، لوكالة «كونا»، الاثنين، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتطوير آليات التنسيق المؤسسي بين الجهات الوطنية.
وأضافت الشيخة جواهر الصباح، أن ذلك يهدف إلى دعم الجهود الرامية لتعزيز حماية حقوق العمال وتطوير بيئة العمل ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية، بما ينسجم مع التزامات الكويت الدولية وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الاجتماع تناول استعراض أبرز المستجدات التي شهدها ملف حماية العمال خلال الفترة الماضية، بما في ذلك تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص (2025 – 2028)، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء 325/ 2026، وتطوير نظام الإحالة الوطنية وبرامج التدريب والتوعية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة من الخبرات الفنية التي تقدمها وكالات الأمم المتحدة لدعم هذه الجهود.
وأكدت أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات الوطنية وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، بما يسهم في تطوير السياسات ورفع كفاءة المؤسسات وترسيخ نهج يقوم على حماية حقوق العمال والوقاية من الاتجار بالأشخاص وتعزيز سيادة القانون، وبما يعكس التزام الكويت بمسؤولياتها الدولية وحرصها على تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.
تطوير القدرات
بدورها، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى دولة الكويت غادة الطاهر، إن الاجتماع يهدف لمناقشة مجالات التعاون المشترك كافة، لا سيما ما يتعلق بالتدريب والتأهيل وتطوير القدرات وتدريب المدربين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر وبرنامج الإحالة الوطنية، وغيرها من الملفات المرتبطة ببيئة العمل والعمالة الوافدة.
وأوضحت أن الاجتماع يأتي أيضا في الإطار الإستراتيجي المزمع توقيعه بين منظمات الأمم المتحدة ودولة الكويت، وتمتد مدته إلى أربع سنوات، إذ ستكون هذه الاجتماعات جزءاً من تحديد أولويات هذا الإطار وبرامجه وآليات تنفيذه في السنوات المقبلة.
واستعرض المجتمعون مستجدات التعاون الدولي، بما في ذلك مذكرات التفاهم الثنائية التي تعمل الكويت على إبرامها مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى مناقشة آفاق تطوير برامج التدريب وبناء القدرات والدعم الفني وتعزيز تبادل الخبرات بين الجهات الوطنية ومنظومة الأمم المتحدة.
التعاون المؤسسي
ويعد هذا الاجتماع الأول من نوعه الذي يجمع «الخارجية»؛ ممثلة بقطاعي حقوق الإنسان والشؤون القانونية، مع «القوى العاملة» وجميع وكالات الأمم المتحدة الرئيسية العاملة في الكويت؛ والمعنية بملف العمالة ومكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي والشراكة الإستراتيجية، ويعزز التكامل بين مختلف الجهات الوطنية والدولية.
حضر الاجتماع الذي ترأسته الشيخة جواهر الصباح، المدير العام لـ«القوى العاملة» رباب العصيمي، وغادة الطاهر، إلى جانب ممثلي كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).