أصدرت وزارة المالية تعميمها السنوي المتعلق بإعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة، وفقاً لتصنيف الميزانية الأساس النقدي للسنة المالية 2028/2027.ونصت المادة 5 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي على أن «تعدّ الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات طبقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده، فإذا تأخرت أي جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير هذه الإيرادات، اهتداءً بالإيرادات المحققة خلال السنوات المالية الأخيرة مع مراعاة الظروف والمتغيرات التي تؤثر في هذا التقدير».
كما تنص المادة 9 من المرسوم بالقانون المذكور على أن «تعدّ الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية تقديراً لمصروفاتها تقدمه إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده هذه الوزارة، ويبين هذا التقدير توزيع المصروفات على أبوابها المختلفة طبقاً للتعميمات التي يصدرها وزير المالية».وتنص المادة 42 على أن «تسري في شأن الميزانيات الملحقة ذات الأحكام الخاصة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية باستثناء الحكم الوارد في المادتين 8 و40 من هذا القانون».
واستنادا إلى أحكام المواد الدستورية والقانونية السابقة تحرص وزارة المالية سنوياً على إعداد وإصدار تعميم يوضح أهم توجهات السياسة المالية والاقتصادية والقواعد والأسس الواجب اتباعها لدى إعداد تقديرات الميزانية، كما يشتمل التعميم على الجداول الرئيسية والإيضاحية والنماذج التي ينبغي استيفائها حتى يتسني للجهات الحكومية تقدير احتياجاتها بناء على أسس علمية سليمة.
وحثت «المالية» جميع الجهات الحكومية عند إعداد مشروع ميزانياتها على أن يتم تقدير مشروع ميزانية السنة المالية 2028/2027 في حدود ما سيتم تحديده لسقف مصروفات ميزانية كل جهة ووفقاً للضوابط والتعليمات التي ستصدر من «المالية»، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء.
ضرورة الأخذ في الاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء
وذكرت انه بناء على ما تقدم يرجى من مختلف الجهات الحكومية إعداد تقديرات ميزانياتها طبقاً لنظم إدارة مالية الحكومة GFMIS والالتزام بالتعليمات والقواعد واستيفاء الجداول والنماذج الواردة بهذا التعميم لدى إعداد مشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2027/2028، وعلى جميع الجهات الحكومية تقديم مشاريع ميزانياتها إلى «المالية» في المواعيد المحددة مستوفية لكل المتطلبات والقواعد والبيانات المطلوبة.
وكشفت شؤون الميزانية العامة بـ «المالية» أنها على أتم الاستعداد لتقديم الإيضاحات المطلوبة حول هذا التعميم
وفي مقدمة التعميم السنوي ذكرت «المالية» أنه من أجل إصلاح قطاع المالية العامة وتحسين الأداء المالي قامت الوزارة بإعادة هيكلة الميزانية، حيث تم البدء في عملية التحول التدريجي لمحاسبة الاستحقاق من خلال تحديث التصنيف والتبويب وفقاً للتعميم رقم 5 لسنة 1998 بشأن الدليل النمطي الموحد للجهات الحكومية، وذلك بإعداد تبويب جديد للميزانية العامة للدولة وفقاً للمفاهيم والتعريفات المطبقة والمتفق عليها دولياً، وبما يتوافق مع دليل إحصاءات مالية الحكومة (2001 GFS) وتصنيفات الوظائف الحكومية للأمم المتحدة (COFOG) وفقاً المعايير المحاسبة الدولية (IPSAS) من خلال إصدار التعميم رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية الأساس النقدي.
وتمت وفقاً لهذا الدليل إعادة تبويب التصنيف الاقتصادي للمصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وميزانيات الهيئات الملحقة إلى مصروفات جارية ونفقات رأسمالية موزعة على توجيه باب مجموعة/ فئة/ بند/ نوع، بهدف إضفاء المزيد من الدقة في تقدير اعتمادات الميزانية ومن أجل الوصول إلى أدق التفاصيل بها، الأمر الذي يساعد اجهزة الرقابة المالية على مراقبة أنشطة الدولة المختلفة، وبما يكفل سهولة إجراء التحليلات المالية لبنود الميزانية العامة.