نيودلهي – أ ف ب – اقترحت الحكومة الهندية تشديد عقوبات السجن وزيادة الغرامات في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات، في محاولة لاستعادة الثقة بعدما هزّت البلاد احتجاجات قادها شبان وطلبة وتركزت على إصلاح النظام التعليمي.
وبموجب التعديل القانوني المقترح الذي أُحيل على البرلمان، سترفع العقوبة القصوى بالسجن للمتورطين في تسريب أسئلة الامتحانات من خمس إلى عشر سنوات، فيما قد تتجاوز الغرامات مليون دولار، على أن تُسرّع المحاكمات في هذه القضايا.
وتأتي المبادرة التشريعية بعد أسابيع من الاحتجاجات على تسريب أسئلة الامتحانات ومخالفات أخرى، بلغت ذروتها باستقالة وزير التربية دارمندرا برادان، الأسبوع الماضي.
وحظيت الاحتجاجات التي قادتها حركة «حزب الصراصير» الناشطة عبر الإنترنت، بتأييد واسع من الطلبة و الشباب في أنحاء البلاد، وشكلت تحدياً كبيراً لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وقال وزير العلوم جتيندرا سينغ ، أمام مجلس النواب إن التعديلات المقترحة تؤكد «التزام هذه الحكومة الراسخ حماية مصالح طلبة هذا البلد وشبابه».
وأضاف أن التغييرات تهدف إلى جعل القانون «أكثر صرامة وضمان تحقيق العدالة بسرعة»، بما يتيح «تعزيز صدقية هذه الامتحانات واستعادتها».